نشست قضایی شماره 1397-5202

نشست قضایی شماره 1397-5202

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5202


کد نشست:
1397-5202

تاریخ برگزاری:
1379/07/10

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع:
اختیار دادگاه در تبدیل اموال توقیف شده به وجه نقد

پرسش:
هرگاه شخصی ضمن مطالبه عواید مالی به میزان مثلا پانزده تن مقوم به ده میلیون ریال درخواست صدور قرار تامین خواسته را کرده باشد و پس از صدور قرار تامین اموال خوانده دعوا درخواست تبدیل اموال توقیف شده را به وجه نقد بکند آیا دادگاه مجاز به تبدیل خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ همان مبلغ تقویم شده را باید ملاک قرار داد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال که خواسته خواهان عین معین نیست مستفاد از مواد 123 و 124 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می تواند به عوض مال توقیف شده متعلق به خود وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان خواسته ایداع نماید؛ لکن در مواردی که خواسته عین معین باشد به صراحت قسمت اخیر ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تبدیل مال توقیف شده مشروط بر این است که مال پیشنهادی خوانده از نظر قیمت واقعی و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده کمتر نباشد.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه موضوع خواسته عین معین نیست تبدیل مال توقیف شده به وجه نقد منعی ندارد اما اینکه ملاک در میزان وجه نقد به منظور ایداع آن به عوض مال توقیف شده چیست باید اذعان داشت از آن جا که تقویم خواسته تنها از حیث هزینه دادرسی و تجدیدنظر خواهی در دعاوی مالی بوده و بیانگر ارزش واقعی خواسته نمی باشد با عنایت به ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی که سپردن وجه نقد یا اوراق بهادار را به میزان همان مال در صندوق دادگستری را جایز دانسته و یا قسمت اخیر ماده 123 همان قانون که ملاک در توقیف اموال خوانده را معادل قیمت خواسته دانسته است خوانده باید به میزان ارزش واقعی خواسته که مال غیرنقدی باشد وجه نقد بسپارد تا به این وسیله در صورت محکومیت خوانده حقی از خواهان تضییع نشود.

نظر اقلیت:
با توجه به تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که در تعیین میزان خسارت احتمالی میزان خواسته را ملاک قرار داده و نیز ماده 113 همان قانون که دادگاه را مکلف کرده است از سایر اموال خوانده معادل قیمت خواسته توقیف نماید و از نظر دادگاه جز در مواردی که از ناحیه خوانده ایرادی از حیث ارزش خواسته طرح شده باشد قیمت خواسته و بهای آن همان است که خواهان در ستون خواسته بیان کرده است دادگاه در تبدیل مال توقیف شده به وجه نقد همین مبلغ تقویم شده را باید ملاک قرار داده و خوانده را مکلف به پرداخت آن کند و تکلیفی به ارزیابی خواسته جز در موارد مصرحه قانونی نخواهد داشت.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 123 - درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.

مشاهده ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 124 - خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا" توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

مشاهده ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM