نشست قضایی شماره 1399-6925

نشست قضایی شماره 1399-6925

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6925


کد نشست:
1399-6925

تاریخ برگزاری:
1397/09/22

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع:
بررسی آثار و احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند

پرسش:
آیا جرایمی که در حکم جرایم دیگری هستند از نظر آثار و احکام مانند قابل گذشت بودن تعویق صدور حکم تعلیق مجازات مرور زمان و آثار تبعی نیز کاملا مشابه با آن جرم می باشند؟

نظر هیئت عالی:
در مواردی که قانونگذار عمل مرتکب را در حکم ذکر نموده مثلا در حکم کلاهبردار کلیه احکام کلاهبرداری بر آن فعل بار می شود اما در مواردی که مقنن به مجازات کلاهبرداری ارجاع می دهد این امر صادق نیست.

نظر اکثریت:
جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند از نظر آثار و احکام مانند آن جرم می باشند. مهمترین استدلال های این گروه از قضات بدین شرح است:

نظر اقلیت:
احکام جرایمی که در حکم جرایم دیگر هستند بر جرایم اخیر بار نمی شود. مهمترین استدلال های این گروه از همکاران بدین شرح است:

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 279 ـ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 279 قانون مجازات اسلامی

ماده 17 ـ هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد محارب محسوب می شود.

مشاهده ماده 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 1ـ کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

مشاهده ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM