مرجع تشخیص عدم توانایی و بضاعت اشخاص برای تادیه حق الوکاله
پرسش:
ادعای عدم توانایی شخص برای پرداخت حق الوکاله موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی مـواد 31 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 باید به طرفیت چه شخص یا اشخاصی طرح شود و دادگاه به چه شیوه ای به موضوع رسیدگی می کند؟
نظر هیئت عالی:
مطـابق مـاده 32 قـانون اصـلاح پـاره ای از قـوانین دادگستری مصوب 1356»: تشخیص عـدم توانـایی و بضـاعت اشـخاص بـرای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعواست و کانون وکـلای دادگسـتری مکلـف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص مذکور می باشد.» در مواردی که دادگاه احـراز کنـد شخص توانایی انتخاب وکیل ندارد و می تواند از حق خود دفـاع کنـد دادخواسـت وی را خواهد پذیرفت. بدیهی است رسیدگی به این امر نیاز به طرح دعـوای اعسـار از پرداخـت حق الوکاله و احراز عدم توانایی پرداخت حق الوکاله نداشته دادگـاه در وقـت فـوق العـاده اداری به موضوع درخواست رسیدگی و تصمیم اتخاذ خواهد کـرد. در نتیجـه نظـر اقلیـت تایید می شود.
نظر اکثریت:
به این جهت که اظهار عجز از پرداخت حق الوکاله به نوعی دعوای اعسار است باید با رعایـت قواعد آیین دادرسی مورد رسیدگی واقع شود. مواد 31 32 قانون مارالذکر و ماده 4 آیـین نامـه اصلاحی تکلیف را روشن کرده است. بـه جهـت جلـوگیری از بـی نظمـی بایـد در ایـن بـاره دادخواست مطرح شود و مانند دعوای اعسار خوانده دعوا و دادستان طرف دعوا قرار گیرند.
نظر اقلیت:
نیازی به طرح دعوای اعسار ندارد و ضمن دعوای اصلی بـه بضـاعت یـا عـدم بضـاعت فـرد رسیدگی خواهد شد در صورت تشخیص بی بضاعتی فرد مراتب به ریـیس دادگسـتری اطـلاع داده خواهد شد. به علاوه هدف از وکیل گرفتن کاهش مراجعات مردم به دادگسـتری اسـت و طرح دعوای اعسار دستگاه قضایی را از این هدف دور می سازد به همین دلیل جهـت کـاهش مراجعات مردمی باید به طور فوری واداری موضوع رسیدگی شود.