نشست قضایی شماره 1400-7969

نشست قضایی شماره 1400-7969

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7969


کد نشست:
1400-7969

تاریخ برگزاری:
1397/12/01

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع:
وصف مجرمانه فریب در قراردادهای خصوصی

پرسش:
(الف) ملک (ب) را به شرط داشتن چاه آب خریداری می نماید و پس از خرید ملک متوجه می شود که ملک چاه آب ندارد بلکه فروشنده به ارتفاع 15 متر حفر چاه و آن را بتن ریزی نموده و داخل آن را پر از آب کرده است و خریدار به گمان اینکه ملک چاه آب داشته آن را خریداری کرده است. آیا موضوع دارای وصف جزایی می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
رفتار متهم از مصادیق " عملیات متقلبانه " است که موجب تحصیل مالی ( ثمنی ) بیش از قیمت واقعی ملک از سوی فروشنده شده است یعنی رفتار یاد شده موجب فریب خریدار و اشتیاق وی به خرید ملک شده است بنابراین و با توجه به مغرور شدن خریدار به امر غیر واقع شرایط مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367وجود داشته و لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان کردکوی در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت:
اکثریت معتقدند با توجه به مبنای قراردادی در مساله مطروحه و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و این که صرفا تدلیس یا فریب در معاملات دولتی جرم انگاری شده است (ماده 599) و نیز تدلیس در نکاح جرم انگاری شده است لذا حاکی از این می باشد که نگاه قانونگذار نیز در خصوص موارد مشابه که مبنای قراردادی دارند و از لحاظ حقوقی نیز تعیین تکلیف شده است دایر بر فاقد وصف کیفری بودن می باشد. از طرف دیگر به نظر می رسد مورد مذکور از لحاظ حقوقی از مصادیق شرط نتیجه است که به نفس اشتراط حاصل می شود لذا چون این شرط محقق نشده است بنابراین معامله باطل است و تدلیس و فسخ معامله خارج از موضوع است و نیز در مساله مذکور صرفا فریب در شرط محقق شده است و نه در اساس وقوع عقد قرارداد.

نظر اقلیت:
اگرچه موضوع اساس حقوقی دارد ولی سوءنیت مجرمانه نیز دارد و تمامی ارکان و شرایط بزه کلاهبرداری در مساله فوق مصداق یافته است و فرض سوال کاملا از مصادیق ماده ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس می باشد؛ به نحوی که شخص خریدار را با مانور متقلبانه به امور واهی فریب داده است و کاملا با سوءنیت مجرمانه بوده است و بحث کلاهبرداری مطرح می باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1 ـ هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد. علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. تبصره 1 ـ در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره 2 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

مشاهده ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ماده 599 ـ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل میباشد.

مشاهده ماده 599 قانون مجازات اسلامی

ماده 438 - تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

مشاهده ماده 438 قانون مدنی

ماده 439 - اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

مشاهده ماده 439 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM