نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/11/06

برگزار شده توسط:
استان خراسان شمالی/ شهر اسفراین

موضوع:
در صورت تفاوت محل سکونت و اشتغال خواهان و خوانده شورای حل اختلاف پس از تراضی طرفین به محل واحد وارد رسیدگی می شود

پرسش:
طبق بند (ب) ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سـوم شـورای حـل اخـتلاف درصورتی صلاحیت رسیدگی دارد که طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال بـه کـار داشته باشند و یا آنکه طرفین بر اقامه دعوا در محل سکونت یا اشتغال یکی از آنهـا تراضـی کنند. سوال این است که در دعاوی مالی که میزان خواسته کمتر از ده میلیون ریال اسـت در صورت اختلاف در محل سکونت یا اشتغال و عدم تراضی طرفین بر محل واحد چـه مرجعـی صالح به رسیدگی است؟ آیا تراضی باید از ناحیه طرفین ابراز شود یا اینکه عدم ایراد خوانده و سکوت وی برای ادامه رسیدگی کفایت می کند؟

نظر هیئت عالی:
به موجب نص صـریح بنـد (ب) مـاده 8 آیـین نامـه اجرایی ماده 189 قانون برنامـه سـوم شـورای حـل اخـتلاف شـورای مـذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از ده میلیون ریال را دارد در صـورتی کـه طـرفین دعوا در حوزه شوراها سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند. در صـورتی کـه خواهـان در یک حوزه و خوانده در حوزه دیگر سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند در صورتی شورا وارد رسیدگی می شود که طرفین نسبت به محل سکونت یا اشتغال به کار واحد تراضی کنند والـا شــورا قـرار عــدم صـلاحیت صــادر و طـرفین را بــه مراجعـه بــه دادگـاه عمــومی راهنمایی می کند. تراضی باید طرفینی باشد و این تراضی باید کتبی یـا بـه طـور شـفاهی در شورا اعلام شود و در صورت مجلس منعکس شود والا سکوت دلیـل بـر تراضـی و توافـق نخواهد بود.

نظر اکثریت:
بنا به نص صریح بند (ب) ماده 8 آیین نامه فوق شورای حـل اخـتلاف در صـورتی صـلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته کمتر از ده میلیون ریال را دارد که طـرفین در حـوزه شـورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند فقط در صورتی شورا حق رسیدگی دارد که طـرفین بـر محل واحد یعنی محل اقامت خواهـان یـا خوانـده تراضـی و توافـق کـرده باشـند والـا شـورا صلاحیت رسیدگی ندارد و لزوما باید قرار عدم صلاحیت صـادر و پرونـده را از آمـار کسـر و خواهان را به طرح دعوا در دادگاه عمومی محل ارشاد کنند. بدیهی اسـت کـه تراضـی بایـد از ناحیه طرفین ابراز و احراز شود یعنی خواهان و خوانده به موجب نوشته یا لایحه ای اعلام کنند.

نظر اقلیت:
هرچند که بند (ب) ماده 8 تصریح دارد که باید طرفین در محل شورا سکونت یا اشتغال به کار داشته باشند اما ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که محل اقامت خوانده ملاک در صلاحیت است. بنابراین در محل اقامت خوانده باید رسیدگی شود و اینکه خواهـان در محـل اقامت خوانده اقامه دعوا کرده به معنای رضایت ضـمنی و تلـویحی خواهـان بـرای رسـیدگی موضوع در محل حوزه اقامت خوانده است؛ یعنی هرگاه خواهان در محل اقامت خوانده طرح دعوا کند به این معناست که به رسیدگی دعوا در حوزه شورای حـل اخـتلاف محـل سـکونت خوانده رضایت داده است و نیازی به اخذ رضایت مجدد از طرفین نیست. اما اشـکالی کـه بـر این نظر وارد است این است که اولا: قانون برنامه سوم لاحق بـر قـانون آیـین دادرسـی مـدنی است و لذا در مورد رسیدگی شورای حل اختلاف آن را نسخ می کند. ثانیا: رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع قوانین و مقررات و شروط خاص خودش است و چـون رسـیدگی آنـان بـر خلاف اصل کلی و یک قاعده استثنایی است تابع شرایطی است که در برنامه سوم آمده اسـت.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM