نشست قضایی شماره 1397-5315

نشست قضایی شماره 1397-5315

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5315


کد نشست:
1397-5315

تاریخ برگزاری:
1383/07/10

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع:
درخواست تامین قبل از حلول سر رسید چک

پرسش:
در مورد چکی که وعده اش فرا نرسیده آیا با لحاظ ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی چنان چه در معرض تضییع و تفریط بودن اموال خوانده ثابت نباشد قرار تامین خواسته صادر می شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین کرد. چک از جمله اسناد عادی است و ماده مزبور ناظر به اسناد رسمی است که طلب یا مال موضوع سند رسمی در معرض تضییع یا تفریط باشد. لذا تضییع یا تفریط معطوف به سند رسمی است نه به عنوان شرط مستقل بنابه مراتب با لحاظ مقررات ماده 108 همان قانون قبل از حلول سررسید چک نمی توان از دادگاه درخواست تامین خواسته کرد. استثناء نظر به اینکه دیون موجل متوفا بعد از فوت حال می شود با توجه به ماده 231 قانون امورحسبی پذیرش درخواست با رعایت ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب منعی نخواهد داشت.

نظر اتفاقی:
صدور قرار تامین خواسته وفق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده در مواردی که ماده مذکور به آن اشاره کرده امکان پذیر است و عموما برای طلب یا مالی است که موعد آن فرا رسیده است اما برای طلب یا مال معینی که موعد تسلیم آن فرا نرسیده قانونگذار در ماده 114 بیان داشته در صورتی برای این امور قرار تامین صادر شود که دارای دو شرط باشد :

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود.

مشاهده ماده 114 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM