اگر در معامله ای طرفین سقوط تمام خیارات از جمله خیار غبن را شرط کنند چنان چه ثابت شود که بهای قرارداد چندین برابر قیمت واقعی باشد آیا خیار غبن ساقط می شود؟

با فرض اقدام عالمانه طرف معامله در اسقاط خیار غبن و با توجه به این که مطابق ماده 417 قانون مدنی در تعریف غبن فاحش داوری عرف را ملاک قرار داده و متعارف در وضعیت کنونی با توجه به رویه محاکم و نظریه حقوقدانان موضوع غبن فاحش مستلزم اعمال خیار در حدود خمس قیمت حین معامله و یا بیشتر از آن می باشد که این درصد بیشتر نیز در حدود ثلث و در نهایت نصف را شامل می¬شود تا غبن موجود مشمول حکم قضیه قرار گیرد. بدیهی است که ارقام بالاتر و درصدهای بیشتر غبن آنچنان تاثیری در اصل معامله می¬تواند داشته باشد که اراده متعامل را معیوب نماید. با این وصف آنچه اسقاط شده حدود متعارفی از غبن است که به شرح مذکور به نظر می¬رسد تا حدود قیمت نصف ارزش حین المعامله است و مازاد بر آن نمی¬تواند مشمول چنین اسقاطی باشد. چنان چه برداشت دیگری از موضوع مطرح گردد غیرمتعارف خواهد بود و متعامل بی¬اراده فرض شده و ارکان معامله از این حیث مخدوش تلقی می¬گردد. لذا آن چه اسقاط شده غبن متعارف بوده و مشمول تفاوت قیمت چند برابر در صورت اثبات نخواهد بود. لذا اتفاق نظر تا حدی که منطبق با این نظر است مورد تایید می باشد.

اسقاط خیار یک عمل ارادی است که با اعلان تصمیم مغبون انجام می¬شود و اثر و دامنه آن نیز تابع همان اراده است. پس اگر مغبون به این گمان که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیار را ساقط کند و بعد معلوم شود که بهای قراردادی چندین برابر قیمت واقعی است خیار غبن ساقط نمی¬شود. در این فرض هرگاه دلیل ویژه ای برای اثبات قصد واقعی او در دست نباشد معیار تمیز عرف است.