قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ابطال تمبر تصدیق رونوشت یا فتوکپی توسط وکلای دادگستری
پرسش:
ا توجه به اینکه بند (17 (ماده 3 قانون وصول برخـی از درآمـدهای دولـت و مصـرف آن در
نظر هیئت عالی:
به صـراحت قسـمت اخیـر مـاده 57 قـانون آیـین دادرسی مـدنی مصـوب 1379 وکـلای اصـحاب دعـوا مـی تواننـد مطابقـت رونوشت های تقدیمی را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبـر مقـرر در قـانون بـه مرجع صالح تقدیم کنند. تمبر مقرر در قـانون مطـابق بنـد (17) مـاده 3 قـانون وصـول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 درهر مورد دویست ریال تعیین شده کـه به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود چنانچه وکلای دادگستری مطابقـت رونوشـت یا فتوکپی را با اصل تصدیق کنند در هر مورد باید مبلغ دویست ریال تمبـر الصـاق و باطل نمایند. بر همین اساس نظر اکثریت قضات دادگستری بهشهر تایید می شود.
نظر اکثریت:
به موجب ذیل ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی وکلای اصحاب دعوا می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند با توجـه بـه نـص مـذکور و عنایت به بند (17) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصـرف آن در مـوارد معین مصوب 1373 چنانچه وکلا مطابقـت رونوشـت بـا اصـل را تصـدیق کننـد الصـاق دویست ریال تمبر ضروری است.
نظر اقلیت:
اخذ هر نوع هزینه ای باید به موجب قانون باشد به استناد بنـد (17) مـاده 3 قـانون وصـول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنانچه اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی تصدیق شود در هر مورد لازم اسـت دویست ریال تمبر الصاق و ابطال شود. در مورد وکلا قانون صـراحت بـه دریافـت هزینـه ندارد. اصولا چون مدیران دفاتر دادگاه ها و دیـوان عـدالت اداری و سـایر مراجـع قضـایی