نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/07/15

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر گلپایگان

موضوع:
آزادی مشروط

پرسش:
در پرونده مطروحه در شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محکوم علیه درخواست آزادی مشروط نموده است و دادگاه جزایی ضمن موافقت با این درخواست شروع به اجرای آزادی مشروط را منوط به سپری نمودن دو سوم مجازات تعیین شده کرده است. آیا این عملکرد محکمه جزایی قانونی است؟

نظر هیئت عالی:
نص صریح مقرر در ماده 58 ق مجازات اسلامی در محکومیت های کمتر از ده سال سپری شدن یک سوم از محکومیت را ملاک بهره مندی از آزادی مشروط دانسته است نتیجتا نظر اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
دادگاه کیفری مجاز به انشای چنین رایی نیست زیرا قید این شرط مخالف صریح منطوق ماده 58 قانون مجازات اسلامی می باشد بعلاوه این شرط برخلاف قاعده تفسیر به نفع متهم است.

نظر اقلیت:
قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی حداقلی را برای اعطای آزادی مشروط به محکوم علیه تعیین نموده است بعبارتی قیود یک سوم یا یک دوم تحمل حبس صرفا ملاک و مجوزی برای ارایه درخواست آزادی مشروط است و با توجه به اینکه دادگاه کیفری می تواند از اساس با درخواست آزادی مشروط مخالفت نماید لذا با توجه به وضعیت و سوابق متهم می تواند نسبت به افزایش شرط مقرر در این ماده نیز اقدام نماید.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 58 ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاهده ماده 58 قانون مجازات اسلامی

ماده 58 - فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از این که منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

مشاهده ماده 58 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM