برابـر مقـررات مـاده 3 قـانون روابـط مـوجر و مسـتاجر مصوب سال 1376 به منظور تخلیه امـاکن و محـل هـای اسـتیجاری ترتیبـات خاصی در نظر گرفته شده (که منصرف از موضوع طـرح دعـوا تخلیـه دادرسـی و صـدور حکم توسط دادگاه است) همچنانکه به دوایر اجرای ثبت هم در مواردی کـه اجـاره نامـه
سند رسمی باشد اجازه صدور
دستور تخلیه و اجرای آن داده شـده اسـت. مـوارد مـذکور در ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به آرای صادر شـده از محـاکم اسـت. بنـا بـه مراتب به لحاظ اینکه
دستور تخلیه محل
مورد اجاره موضوع ماده 3 قـانون اشـعاری صـرفا یک دستور اداری است بر فرض وقوع هرگونه عمل خلاف قانون در جریان تخلیـه محـل
مورد اجاره رییس و معاون حوزه قضایی محل وقوع ملک
مورد اجاره مجاز بـه اسـتفاد از ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و نمیتوانند به قاضـی صـادرکننده دسـتورتخلیه اعلام تذکر و اشتباه کنند. چنانچه مستاجر در خصوص
مورد اجاره مدعی هرگونه حـق یـا اشـتباهی باشـد ضـمن اجرای
تخلیه مورد اجاره میتواند برابر مقررات ماده 5 قانون مـذکور در دادگـاه صـالح بـه طرفیت موجر اقامه دعوا نماید.