نشست قضایی شماره 1398-5927

نشست قضایی شماره 1398-5927

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5927


کد نشست:
1398-5927

تاریخ برگزاری:
1397/01/27

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رشت

موضوع:
حق حبس در عقود معوض

پرسش:
چنانچه در یک عقد بیع پرداخت ثمن و تسلیم مبیع ( هر دو ) موجل باشد اعم از اینکه مواعد همزمان یا متفاوت باشد.

نظر هیئت عالی:
بنا به مستنبط از ماده 377 قانون مدنی شرط پیدایش حق حبس منوط به وجود تعهدهای اصلی و متقابل است و در تمامی عقود معوض قابل تسری بوده و هر یک از طرفین عقد می تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد متقابل کند مشروط بر این که دو تعهد حال باشد؛ به علاوه ادعای حق حبس از جانب خوانده با توجه به مفاد ماده 142 ق.آ.د.م دفاع از دعوی اصلی محسوب شده و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در صورت پذیرش دفاع خوانده دادگاه مبادرت به افشای رای نموده و اجرای آن را منوط به ایفای تعهد متقابل می نماید. مانند پذیرش دعوی الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک که منوط به پرداخت باقی مانده ثمن معامله می شود.

نظر اکثریت:
بر اساس نظریات اکثر حقوق دانها و فقهای مشهور حق حبس مختص عقد بیع نبوده بلکه در کلیه عقود معوض جاری و قابل اعمال است و برابر ماده 377 قانون مدنی حال بودن موعد تعهدات شرط اعمال حق حبس می باشد بر مبنای وحدت ملاک حال شدن تعهدات در نتیجه تعهداتی که در ابتدا موجل بوده لیکن اجل آن فرا رسیده باشد نیز قابلیت اعمال و استناد خواهد داشت بنابراین در فرض سوال علی الاصول عقیده بر این است که دادگاه در صورت حال شدن تعهدات طرفین باید برابر خواسته مبادرت به صدور حکم نموده ولی اجرای حکم را به ایفای تعهد از طرف خواهان ( طرف مقابل) منوط نماید به عبارتی اصل همبستگی تعهدات و رعایت عدالت معاوضی ایجاب می نماید که یک طرف قراردادچنانچه با عدم ایفای تعهد طرف مقابل مواجه شود حق امتناع از انجام تعهد خویش را دارد اعمال اصل همبستگی تعهدات دفاع متقابل تلقی و الزما نیاز به تقدیم دعوی تقابل یا مرتبط ندارد.

نظر اقلیت:
حق حبس استثناء است و منحصر به عقد بیع ( که مبیع و ثمن حال بوده ) و همچنین سایر مواردی که در قوانین موضوعه تصریح شده است بوده نظیر مواد 1085 قانون مدنی و 371 قانون تجارت بنابراین حق حبس به عنوان یک قاعده عمومی در عقود معوض یا غیر معوض قابل پذیرش نمی باشد.

مبحث:
قانون مدنی , قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 371 ـ حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.

مشاهده ماده 371 قانون تجارت

ماده 1085 - زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مشاهده ماده 1085 قانون مدنی

ماده 377 - هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

مشاهده ماده 377 قانون مدنی

ماده 142 - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود لیکن دعاوی تهاتر صلح فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

مشاهده ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM