نشست قضایی شماره 1398-6212

نشست قضایی شماره 1398-6212

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6212


کد نشست:
1398-6212

تاریخ برگزاری:
1397/01/23

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر خمینی شهر

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی اعتراض دانشگاه دولتی به رای هیئت حل اختلاف اداره کار

پرسش:
آیا رسیدگی به اعتراض دانشگاه دولتی صنعتی اصفهان به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگستری است؟

نظر هیئت عالی:
قابل اعتراض بودن آراء نهادها و کمیسیون های شبه قضایی نیاز به نص دارد چه اصل بر قطعیت این آرا است و در خصوص آراء هیات های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صرفا از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع حقوق خصوصی در دیوان عدالت اداری قابلیت اعتراض و رسیدگی دارد؛ لیکن در خصوص اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی چون دانشگاه دولتی اصفهان نص صریحی دایر بر امکان رسیدگی به اعتراض و اجابت آن وجود ندارد و با عنایت به صلاحیت عام محاکم دادگستری در استماع چنین دعاوی امکان طرح موضوع در دادگاه های دادگستری وجود دارد؛ لیکن محاکم ذی صلاح با توجه به قطعی بودن آراء مراجع یاد شده (هیات های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و.. .) قرار رد دعوا صادر خواهند نمود.

نظر اکثریت:
با توجه به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و لحاظ اینکه دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و نظر به اینکه ذی نفع نمی تواند به دلیل دولتی بودن محروم از حق مکتسبه قانونی باشد دادگستری صالح به رسیدگی است.

نظر اقلیت:
هیات حل اختلاف اداره کار مرجع تجدیدنظر آراء هیات های تشخیص کارگر و کارفرما می باشد و آراء آن قطعی است. ذی نفعان می توانند به آراء هیات حل اختلاف به دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند لیکن در موضوع سوال چون دانشگاه دولتی می باشد نمی تواند اعتراض خود را در دیوان اقامه نماید و این ممنوعیت موجب ایجاد صلاحیت برای دادگستری نمی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM