مطابق قسمت دوم ماده 11 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث اخذ هر گونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلااثر است.

طی مضمون فرآیند مرقوم در ماده 39 قانون بیمه اجباری مصوب سال 95 الزامی است. بنابراین همان گونه که در بخشی از نظریه شماره 7\96\2476 اداره کل حقوقی قوه قضاییه بشرح زیر آمده در صورت عدم طی فرآیند مرقوم دعوا قابل استماع نخواهد بود.

قسمت اخیر ماده 11 قانون بیمه اجباری متضمن حکم آمره ای در باب رضایت نامه است که تراضی طرفین بر خلاف آن بدین ترتیب که به موجب رضایت نامه پرداخت خسارت کم تر از مزایای مندرج در این قانون تعیین و توافق قرار گیرد؛ ممنوع و باطل و بلااثر است و به لحاظ حمایتی بودن حکم مقرر در ماده مزبور دادگاه بیمه گر را به پرداخت مازاد خسارت تا سقف تعهدات محکوم می نماید لیکن مقصر حادثه را به لحاظ رضایت زیان دیده قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد و مقررات تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری جنبه حمایتی برای زیان دیده دارد و یکی از طریق مطالبه خسارت در آن پیش بینی شده و نافی مراجعه زیان دیده به دادگاه نیست و ملازمه ای با ماده 11 قانون یاد شده ندارد اما با اقدام از طریق تبصره ماده 36 و احراز مبلغ خسارت و اعلام رضایت بعد از آن آن رضایت نامه به لحاظ علم به مبلغ خسارت معتبر خواهد بود.

با توجه به اینکه تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری حق اعتراض به نظریه ارزیاب به زیان دیده داده شده است رضایت نامه به قوت خود باقی است و دعوی خواهان نسبت به مقصر حادثه و شرکت بیمه گر قرار سقوط صادر خواهد شد.