با توجه به بند (ج) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی اولا : چند فرض در این بند پیش بینی شده است؟ ثانیا: حکم هرفرض چگونه است؟

در بند (ج) از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نسبت به استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات دو حالت پیش بینی شده است : حالت اول آنکه استرداد دعوا با رضایت خوانده باشد که در این صورت دادگاه قرار رد دعوای خواهان را صادر کند. حالت دوم زمانی است که خواهان به طور کلی از دعوای خود صرف نظر می کند که در این شرایط دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می کند. قرار سقوط دعوا چون طرح ادعا را به طور ماهیتی در آینده اسقاط کرده از اعتبار امر مختومه برخوردار است. با این ترتیب نظر اقلیت تایید می شود.

دو فرض پیش بینی شده است اول : پس از ختم مذاکرات که خواهان دعوا را با رضایت خوانده مسترد می کند. دوم: خواهان به طور کلی دعوای خود را مسترد می کند که در هر دو صورت قرار سقوط دعوا صادر می شود و اعتبار امر مختوم بها را دارد.

اولا دو فرض رضایت خوانده و عدم رضایت خوانده مطرح است. ثانیا با توجه به نظریه 7/6989 - 1382/10/1 اداره حقوقی قوه قضاییه دو فرض متفاوت به تفک یک مورد حکم دراین بند قرار دارد. فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوا راضی باشد در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوا صرف نظر می کند رضایت خوانده شرط نیست. به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوا به معنای استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طر فین در صورتی ممکن است که مدعی علیه به آن راضی باشد در این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و تجدید دعوا بلااشکال است اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوا صرف نظر می کند دادگاه قرار سقوط دعو ا صادر می کند. بنابراین عبارت« دراین صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد» مذکور در پایان بند (ج) ماده 107 با صیغه ی مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان به طور کلی از دعوا صرف نظر می کند و با توجه به اینکه با انصراف کلی خواهان امکان طرح مجدد دعوا برای همیشه منتفی می شود مقنن صدور قرار سقوط دعوا را مورد تصریح قرار داده است.