شخصی از دیگری به اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک شکایت نموده است؛ قاضی شعبه با این استدلال که متهم هنوز چک را به بانک ارایه ننموده و گواهی عدم پرداخت دریافت ننموده یا وجه چک را دریافت ننموده است به استناد عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر می نماید و قرار منع تعقیب نیز قطعی شده است. پس از مدتی و بعد از ارایه چک به بانک توسط متهم و دریافت گواهی عدم پرداخت مجددا شاکی شکایت دیگری در خصوص خیانت در امانت نسبت به همان چک مطرح می نماید. حال با عنایت به مراتب فوق:

عنصر مادی خیانت در امانت در صورت مطالبه و عدم استرداد تحقق یافته است؛ لهذا صدور قرار منع تعقیب صادره موجه نبوده؛ درثانی در فرضی که گواهی عدم پرداخت صادر گردیده این بار عنصر مادی استعمال به ضرر مالک تحقق یافته و نتیجتا موضوع قابل تعقیب خواهد بود؛ نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم مورد تایید است.

مصادیقی که در قانون تجارت از قبیل واخواهی بیان شده است از مصادیق اثبات مطالبه وجه چک می باشد و جهت بار شدن آثار حقوقی نسبت به اسناد تجاری بر آن وضع شده است. معنای تصاحب برخورد مالکانه با مال امانی می باشد و چنانچه متهم با مطالبه ذی نفع از استرداد چک خودداری نماید نوعی برخورد مالکانه نسبت به مال امانی نموده است؛ ضمن آنکه ارایه چک به بانک از مصادیق استعمال مال امانی به ضرر ذی نفع می باشد و بنابراین از دیگر مصادیق رفتار فیزیکی بزه خیانت در امانت می باشد. در خصوص قسمت سوال «الف» در صورت مطالبه چک و عدم استرداد از طرف متهم رفتار فیزیکی بزه یعنی تصاحب اتفاق افتاده است و لازم است که وارد ماهیت دعوی شده و با رسیدگی به ادله شاکی و تحقیق در خصوص وقوع سایر شرایط قانونی بزه قرار نهایی متناسب صادر نمود و صدور قرار منع تعقیب به استناد عدم وقوع بزه و عدم ورود در ماهیت دعوی و عدم انجام تحقیقات مقدماتی صحیح نمی باشد. در خصوص قسمت «ب» سوال با توجه به اینکه از شرایط شمول اعتبار امر مختومه وحدت سبب یعنی وحدت رفتار فیزیکی بزه می باشد و متهم با ارایه چک به بانک رفتار فیزیکی جدیدی در مرحله زمانی دیگری مرتکب شده است و ید امانی متهم نیز برقرار بوده است فلذا رفتار انتسابی جدید یعنی ارایه چک به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت بزه جدیدی است چه آنکه رفتار فیزیکی بزه با رفتار فیزیکی در پرونده ای که قرار منع تعقیب صادر شده است یکسان نمی باشد و لذا شرایط تحقق اعتبار امر مختومه فراهم نشده است و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم کیفری نمی باشد. به علاوه این تفسیر از جهت حفظ حقوق مورد ادعای شاکی به عدالت و انصاف نزدیک تر است.

در خصوص قسمت «الف» سوال در صورت مطالبه چک و عدم استرداد آن از طرف متهم با فرض اثبات امانی بودن و وجود سایر شرایط تحقق بزه جرم انجام یافته است چه آنکه احد از مصادیق این بزه تصاحب مال امانی می باشد و با فرض مطالبه و عدم استرداد لازم بوده است که به پرونده رسیدگی گردد و صدور قرار منع تعقیب به استناد عدم وقوع بزه با این استدلال که هنوز اقدام عملی از قبیل ارایه به بانک بر روی آن انجام نشده است صحیح نمی باشد و قرار صادر شده خلاف مفاد ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و اشتباه می باشد. در خصوص قسمت «ب» سوال نیز چون قبلا با عدم استرداد چک بزه انجام شده است و قاضی در خصوص آن قرار منع تعقیب صادر نموده است بنابراین مشمول اعتبار امر مختومه می باشد و با توجه به اینکه قرار منع تعقیب صادر شده قطعی شده است تنها راه جهت احقاق حقوق مورد ادعای شاکی اعاده دادرسی می باشد.