ارجاع امر به غیر کارشناس رسمی و تعرفه پرداخت هزینه
پرسش:
آیا با وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی در استان قاضـی دادگـاه حـق ارجـاع امـر بـه کارشناس غیر رسمی (خبره) را دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی:
با توجه به صراحت تبصره مـاده 18 قـانون کارشناسـان رسمی دادگستری مصوب فروردین 1382 دادگـاه هـا بایـد بـه جـز مـوارد مصرح قانونی که استثنایات را شمارش کرده از کارشناسان رسمی انتخاب کارشناس نمایند.
نظر اکثریت:
با توجه به اینکه تشخیص تخصص در صلاحیت کانون کارشناسان است که مستقلا بـه همـین انگیزه تاسیس شده است و پیچیدگی بعضی از تخصص ها موجـب ایـن اسـت کـه تشـخیص صلاحیت آن برای قاضی مشکل باشد و همچنین با توجه به اینکه فقط در قسـمت اخیـر مـاده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی فقـط بـه شـرط تراضـی طرفین اختیار تعیین کارشناس از غیر کارشناسان رسمی داده شده است و لا غیر و همچنین بـا توجه به اینکه نظارت انتظامی بر خبرگان وجود ندارد و ضمانت اجرایـی بـرای تخلفـات آنهـا نیست مصلحت چنین است که در تخصصها و محلهایی کـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری
نظر اقلیت:
با توجه به اینکه ماده 1 قـانون راجـع بـه کارشناسـان رسـمی مصـوب 23/11/1317 بـه موجب مواد 13 و 14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصـوب 1365 نسـخ شده است و با توجه به ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در امور کیفری و مواد دیگر قانون در مواردی قاضـی اختیـار دارد نظـر کارشـناس را قبـول نداشته باشد و همچنین با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و