در هنگامی که قاعده صحت اعمال می شود آیا امکان توسل به سوگند برای شخصی که قاعده صحت را تحمل می کند وجود دارد؟

نشست قضایی (5): اتفاق نظر اعلام شده در نشست قضایی دادگستری نور مورد تایید است.

قاعده صحت از جمله قواعد مورد استفاده فقها بوده و به عنوان یک اصل در قانون مورد پذیرش واقع شده است. برای نمونه در قانون مدنی ماده 223 صراحت دارد که اصل بر صحت روابط حقوقی است لیکن چون در باب اصل دانستن قاعده صحت و یا قاعده دانستن آن «اختلاف نظر وجود دارد» طبعا امکان اثبات خلاف قاعده و یا اصل صحت به عنوان دلیل مغایر فراهم است. بنابراین اگر فساد روابط حقوقی اشخاص به اثبات برسد جایی برای اعمال اصل و یا قاعده صحت وجود ندارد. از سوی دیگر در قواعد فقهی قاعده دیگری مورد قبول است که طی آن ارایه بینه و دلیل با مدعی است و سوگند را متوجه منکر می نماید که عبارت است از «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» و در تعریف مدعی آمده است: «المدعی من قوله خلاف الاصل» یعنی مدعی کسی است که قول او خلاف اصل باشد. بررسی تعریف مذکور نشان می دهد که همواره مدعی خواهان دعوا نیست بلکه ممکن است خوانده دعوا در مقام دفاع اظهاراتی داشته باشد که وی را در مقام مدعی قرار دهد. بنابراین خوانده نیز می تواند مدعی شود و در صورت ادعای خوانده به عنوان مدعی اثبات صحت ادعا نیز با شخص خوانده است بنابراین فرض بر این است که دعوا در چنین صورتی منقلب شده و بر اساس قاعده مذکور که مقرر می دارد بینه با مدعی و سوگند با منکر است اجرای سوگند با شخص مدعی علیه و یا کسی است که ادعای مدعی را انکار می ¬کند(مدعی علیه یا شخص خواهان در فرض حاضر) لذا اگر در دعوایی خوانده در مقام ادعا اصالت سند مثبت رابطه حقوقی فی مابین را که توسط خواهان ارایه شده است مورد تکذیب قرار دهد و برای مثال اظهار دارد که رابطه ای با خواهان دعوا نداشته و تنظیم سند ماهیتا خلاف حقیقت و صوری است. در چنین صورتی خواهان نمی تواند به اصالت الصحه استناد کند زیرا در صورتی که صحت را اصل بدانیم سوگند شرعی نیز قاعده بوده و در شمار امارات محسوب می شود و اصل نمی تواند در مقابل اماره مقاومت کند و چنان چه صحت را قاعده [اماره] تلقی کنیم سوگند شرعی نیز قاعده بوده و هیچ گونه ارجحیتی بین قاعده صحت و سوگند وجود ندارد. بنابراین مراتب اصالت الصحه همیشه زمانی اثر بخش و موثر است که در مقابل آن دلیل معارضی نباشد و اگر از مصداق در مانحن فیه خوانده مدعی و به عدم توانایی خود مقرو در عین حال سوگند را متوجه مدعی علیه و یا غیر نماید خواهان در مقام انکار موظف و مکلف به ادای سوگند است و نمی تواند به قاعده صحت استناد نماید.