نشست قضایی شماره 1398-5761

نشست قضایی شماره 1398-5761

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5761


کد نشست:
1398-5761

تاریخ برگزاری:
1397/09/01

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر ورامین

موضوع:
حاکمیت ولایت ولی امر مسلمین بر ولی دم صغیر یا نصب قیم

پرسش:
پدری فرزند خود را با معاونت مادر مقتول (فرزند)به قتل رسانده است. اولیا دم مقتول عبارتند از پدر (که قاتل است)مادر مقتول و فرزند پنج ساله مقتولاز آنجا که پدر قاتل است و در زمره اولیا دم در موضوع معنونه نمی باشد و ولی قهری طفل غیر ممیز نیز هم هستآیا بایستی برای ولی دم صغیر (با وجود ولی قهری)قیم تعیین گردد یا سایر اولیا ورثه مثلا برادر مقتول یا مادر مقتول(معاون در قتل عمد)جانشین ولی قهری نسبت به مصالحه یا مطالبه دیه از قبل طفل صغیر می شوند یا ولی صغیرمقام معظم رهبری است و بایستی از طریق شرایط مقرر به شرح مندرج در ماده 356 قانون مجازات اسلامی اقدام گردد؟

نظر هیئت عالی:
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ورامین استان تهران در مورد معاون در قتل عمد(مادر) ونیز نظریه اتفاقی قضات محترم در خصوص مباشر قتل عمدی (پدر) موجه ومورد تایید است. ضمنا با توجه به تصریح ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر ولی دم صغیر باشد و ولی او مرتکب جنایت عمدی شود دراین مورد ولایت ندارد؛ بنابراین و با لحاظ ماده 356 قانون فوق الذکر در فرض پرسش ولایت پدربزرگ (قاتل) زایل می شود و با زوال ولایت وی مقام معظم رهبری ولی فرزند مقتول بوده و طبق ماده 356 قانون یادشده اقدام می شود.

نظر اکثریت:
از آن جهت که حسب ماده 356 ق.م.ا در صورتی که ولی صغیرولی دم نداشته یا ولی دم او شناخته نشود یا دسترسی حاصل نگرددرهبر معظم انقلاب ولی صغیر تلقی گردیده و رییس قوه قضاییه با استیذان از رهبری و موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض میکندلذا با عنایت به ماده 880 قانون مدنی پدر که مستقیما مرتکب قتل شده دیگر جایگاهی برای ولایت ندارد و چون این شرایط حاصل میگردد وجود ولی قهری حاضر (پدر)برای صغیر کالعدم تلقی می شود و به منزله فردی است که ولی قهری ندارد و چون ولی قهری ندارد بعبارتی کالعدم است حسب نص موجود در ماده 356 ق.م. ا. رهبری معظم بعنوان ولی صغیر اقدام میکند و این برداشت با قاعده الحاکم ولی کل من لا ولیه مطابقت دارد و دیگر جایی برای جانشینی برادر مقتول یا مادر صغیر نیست. ضمنا این امر در بخشنامه مورخ 1380به شماره 7559/80/1 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و نظریه اداره حقوقی به شماره 265/93/7 مورخ 10/2/1393 اشاره و تصریح شده است.

نظر اقلیت:
گروهی دیگر از همکاران محترم ضمن بیان و اتفاق نظر در ولایت رهبری معظم انقلاب بر ولی دم صغیر در قسمت معاونت مادر در قتل عمد بیان داشتند که معاونت بما هو معاون موجب محرومیت از ارث تلقی نمی گردد و اگر در قالب تسبیب در جرم قرار گیرد میتواند موجبات محرومیت از ارث را ایجاد نماید و استدلال آنها چنین است که در ماده 358 ق.م.ا قانونگذار حکیم صریحا به واژه مرتکب اشاره کرده و با بیان شریک جرم خواسته از موضوع معاونت خروج موضوعی پیدا کند و بسیار واضح است که مرتکب جرم فقط به کسی که عملیات مادی جرم را انجام داده اشاره می کند و معاون در جرم فاعل جرم قتل نیست فقط در ارتکاب و حصول قتل معاونت داشته است و در ماده 880 قانون مدنی هم به تسبیب اشاره شده نه معاونت لذا اگر معاونت خارج از تسبیب باشد به هیچ وجه دلالت بر واژه مرتکب جرم ندارد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 356 ـ اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.

مشاهده ماده 356 قانون مجازات اسلامی

ماده 358 ـ اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی او مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد در این مورد ولایت ندارد.

مشاهده ماده 358 قانون مجازات اسلامی

ماده 356 - هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.

مشاهده ماده 356 قانون مدنی

ماده 880 - قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری.

مشاهده ماده 880 قانون مدنی

ماده 358 - نظر به دو ماده ی فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند.

مشاهده ماده 358 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM