اقدام متهمین مشارکت در فروش مال غیر در حکم
کلاهبرداری است زیرا در واقع این افراد ضایعاتی که مالک نبوده اند را به غیر فروخته اند باید توجه داشت که اولا: این اقدامات را نمی توان
خیانت در امانت تلقی کرد چون در بزه
خیانت در امانت می بایست مال به موجب
قرارداد به امین سپرده شود که در مانحن فیه منتفی است ثانیا: تحصیل مال از طریق نامشروع نیز نیست چون رکن مادی بزه موصوف منحصر به صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و
کلاهبرداری است که آن هم در فرض سیوال وجود ندارد ثالثا: با توجه به فقدان نمایش فریبکارانه در خصوص خریدار نمی توان این اقدامات را منطبق به مشارکت در
کلاهبرداری دانست چه آنکه در مشارکت می بایست همگی شرکاء مرتکب رکن مادی گردند.