مستفاد از قوانین و مقررات حاکم بر چک آن است که
انتقال چک به دیگری قبل از ارایه آن به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت آزاد و امکان پذیر بوده اما پس از برگشت چک از بانک این انتقال با محدودیت روبرو است. برای مثال کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می شود حق شکایت کیفری نخواهد داشت و چنانچه دارنده شکایت کیفری کرده باشد و پس از شکایت آن را به دیگری منتقل نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد لذا مستفاد از مفهوم و منطوق ماده 11 قانون اصلاح قانون چک آن است که
انتقال چک پس از برگشت آن – به جز مورد انتقال قهری – حق شکایت کیفری دارنده را نیز زایل می نماید حتی اگر چک پس از انتقال مجددا به او برگردانده شود. اعاده این حق و جواز شکایت او پس از اعاده چک نیاز به تصریح قانون داشته و قانونی که در مقام بیان حقوق دارنده و منتقل الیه است در این خصوص تصریحی ندارد و تفسیر موسع و شناسایی این حق برای دارنده در فرض سوال خلاف اصل تفسیر مضیق به نفع متهم است.