تکلیف دادگاه در خصوص ضبط اسلحه به نفع دولت پس از پایان مدت اعتبار پروانه
پرسش:
با عنایت به ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 دارنده پروانه حمل سلاح شکاری موظف است پس از پایان مدت اعتبار پروانه نسبت به تمدید آن اقدام نماید و چنانچه ظرف 3 ماه نسبت به تمدید آن اقدام ننماید سلاح غیر مجاز تلقی می شود و مرتکب به جزای نقدی محکوم می شود. در خصوص ضبط اسلحه به نفع دولت و یا عدم اقدام در این خصوص دادگاه با چه تکلیفی روبروست؟
نظر هیئت عالی:
با عنایت به صراحت متن ماده 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 دارنده پروانه حمل سلاح مکلف است پس از انقضاء مدت پروانه حمل سلاح نسبت به تمدید آن ظرف سه ماه اقدام نماید و چنانچه اقدام به تمدید ننماید سلاح مذکور غیرمجاز تلقی و حامل آن به جزای نقدی محکوم می گردد و حکم به ضبط سلاح در این خصوص پیش بینی نشده است. چه اینکه در فرض اخیر فرد مالک قانونی و شرعی سلاح مذکور بوده لیکن به جهت سهل انگاری تشریفات قانونی مربوط به تمدید پروانه حمل آن را طی ننموده است و قانونگذار سزای عدم تمدید به موقع پروانه حمل سلاح را جزای نقدی پیش بینی نموده است؛ نظر مرقوم عین نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3328 مورخ 1397/12/18 می باشد که موید نظریه اقلیت درنتیجه است که از سوی اعضاء هیات عالی نشست های قضایی در امور کیفری تایید می شود.
نظر اکثریت:
با توجه به ماده 9 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390 سلاحی که دارای پروانه نیست با سلاحی که پروانه آن تمدید نشده متفاوت است و برای مورد دوم قانونگذار مهلت 3 ماهه در نظر گرفته است؛ چنانچه در مهلت مذکور پروانه تمدید نشد صد در صد میبایست سلاح مذکور ضبط گردد؛ در غیر این صورت نقض غرض قانونی خواهد بود.
نظر اقلیت:
ضبط نیاز به تصریح قانونگذار دارد؛ عدم انجام یک امر اداری با موردی که اساسا پروانه ای ندارد متفاوت است؛ کما اینکه در خصوص رانندگی بدون پروانه نیز وسیله متخلف ضبط نمی گردد.