آیا با تصویب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم دارندگان اسناد رسمی لازم الاجرا ابتدا باید به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه نمایند و چک یا سایر اسناد عادی لازم الاجرا مشمول این قانون می شود؟

در اجرای تبصره ی بند ب ماده ی 113 قانون برنامه ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و مواد 2 و 8 آیین نامه ی اجرایی شناسایی وتوقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22 رییس قوه قضاییه در اسناد رسمی لازم الاجراء ثبتی دارنده ی سند می باید ابتدا در دوایر اجرای ثبت اسناد ( از طریق درخواست صدور اجراییه ثبتی) جهت مطالبه طلب خود اقدام نماید و چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجراییه هیچ گونه مال یا دارایی از مدیون (متعهد) شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به هر دلیلی ظرف مدت 6 ماه اجرا نگردد؛ ذی نفع می تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه ی عملیات اجرایی جهت طرح دعوی به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کند و قبل از انقضای هریک از مواعد مذکور دعوا در مراجع قضایی قابلیت استماع ندارد. لیکن چنین الزامی در خصوص اسناد در حکم لازم الاجراء (چک) و سایر اسناد عادی لازم الاجراء مبنی بر لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا اداره ی اجراییات ثبت اسناد وجود ندارد و دارندگان چنین اسنادی می توانند ابتدایا برای مطالبه حق ناشی از سند به مراجع قضایی مراجعه کنند.

به موجب قانون برنامه پنج ساله ششم تکلیفی برای دارندگان اسناد رسمی لازم الاجرا به مراجعه ابتدایی به ادارات ثبت ایجاد نگردیدو هنوز آیین نامه تصویب نگردید و ماده 113این قانون قابل اجرا نمی باشد و اسناد عادی لازم الاجرا مشمول این قانون نمی شود.

هدف از تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم کاهش ورودی پرونده ها به محاکم می باشد لذا دارندگان اسناد موضوع این قانون ابتدا باید به ادارات ثبت مراجعه و در صورت عدم حصول نتیجه به محاکم مراجعه نمایند.