با توجه به ملاک ماده 3
قانون صدور چک که موارد خدشه به چک را تمثیلا ذکر کرده است نه حصرا که جملگی باعث عدم
پرداخت وجه چک توسط بانک می گردد و عمل متهم نیز نوعی خدشه به چک است پس با توجه به اینکه
قانون صدور چک خاص است مورد مشمول این ماده می شود نه مشمول عنوان کلاه برداری و همچنین اصول تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز با این نظر سازگار است.