تکلیف پرونده های اجرایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به ثبت اجای احکام مدنی رسیده ولی اقدامات اجرایی به نتیجه نرسیده
پرسش:
با توجه به تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی مورخ 19/6/1387) که مقرر می دارد: «آن دسته از پرونده های موجود واحد اجرای احکام مدنی که در حال اجرا می باشد توسط روسای حوزه قضایی به مرحله اجرا رسیده و مختومه می شوند و مابقی پرونده ها مانند تقسیط مهر که اجرای آن ها نیاز به زمان بیشتری دارد می بایست به شعب مربوط ارسال گردد.» آیا پرونده های اجرایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به ثبت اجرای احکام مدنی رسیده است ولی اقدامات اجرایی به هیچ نتیجه ای نرسیده و در واقع پیگیری ها هنوز منتج به توقیف مالی و یا شروع به اجرای منطوق اجراییه نشده مشمول تکلیف ادامه عملیات اجرایی توسط واحد اجرای احکام مدنی می باشد یا باید برای اجرا به شعبه صادر کننده حکم برگردانده شود؟
نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: نظر اکثریت: از حیث نتیجه صایب به نظر می رسد. مصادیق تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به پرونده های اجرایی است که باتوجه به طبع آن نیاز به زمان طولانی تری دارد. سایر پرونده های اجرایی باید در واحد اجرای احکام پیگیری شود.
نظر اکثریت:
به صرف ثبت اجرایی پرونده معد برای تعقیب اجرایی است و اقدام به عملیات اجرایی اعم از توقیف اموال یا غیر قانونی است و عدم اقدام اجرایی نسبت به پرونده آن را از معد بودن پرونده جهت صدور دستور خارج نمی کند. عدم معرفی مال از ناحیه محکوم نیز موجب توقیف اجرایی نمی گردد؛ کما این که در تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 19/6/1387 تقسیط مهر به عنوان تمثیل آورده شده است. مقصود آن دسته از کلاسه های اجرایی است که از استیفای محکوم به و اجرای آن نوعا به اطناب می کشد و ناگزیر پرونده ها باید به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شود که نوع آن از مصادیق محکوم به مصرحه در ماده معنونه باشد و خارج از موضوعات مزبور اگرچه اقدامات واجد اجرای احکام منتهی به نتیجه نشده باشد در واحد اجرای احکام پیگیری می شود چرا که فرستادن آن به دادگاه صادرکننده حکم عملا بی نتیجه است.
نظر اقلیت:
پرونده های اجرایی که زمان بر هستند و اجرای آن غیرممکن می باشد و تلاش ها و اقدامات انجام شده در واحد اجرای احکام مدنی نیز منتهی به نتیجه نشده است و با پیگیری های این واحد نتیجه ای حاصل نشده است؛ مشمول تبصره 2 ماده 34 اصلاحی آیین نامه های قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 19/6/1387 می باشد و باید پس از کسر از آمار اجرایی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده گردد.