ماده 19 ـ هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی استخراج برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید. تبصره1ـ این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد. (الحاقی 22/08/1390) تبصره2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت معدن و تجارت بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. (الحاقی 22/08/1390) تبصره3ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود. (الحاقی 22/08/1390)