نشست قضایی شماره 1399-7101

نشست قضایی شماره 1399-7101

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7101


کد نشست:
1399-7101

تاریخ برگزاری:
1397/12/15

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع:
احراز سوء نیت در جرم عدم ثبت واقعه ازدواج

پرسش:
آیا جرم عدم ثبت واقعه ازدواج دایم جرم مادی صرف است ؟ به عبارت دیگر آیا نیاز به احراز سوء نیت متهم داریم یا اینکه به صرف عدم ثبت واقعه ازدواج دایم و صرف نظر از علت عدم ثبت جرم واقع شده است؟

نظر هیئت عالی:
در جرایم مادی صرف عنصر روانی مفروض است و محتاج احراز نیست البته این نظر مانع از بررسی دفاعیات متهم حسب مورد در رد عنصر روانی نخواهد بود؛ نظریه اکثریت در حد استنتاج اشعاری موجه است.

نظر اکثریت:
با در نظر گرفتن مواد 20 و21 و 49 از قانون حمایت از خانواده بزه عدم ثبت واقعه ازدواج دایم جرم مادی صرف است سوء نیت در آن مفروض است و نیازی به احراز عنصر روانی نیست و از این حیث دقیقا شبیه بزه جرم صدور چک بلامحل می باشد مقنن خواسته است به منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از ثبت غیر رسمی ازدواج دایم که می تواند تبعات منفی زیادی از قبیل تولد کودکان بدون شناسنامه شود؛ صرف عمل متهم مرد در عدم ثبت واقعه ازدواج دایم را بدون اینکه سوء نیت متهم موثر باشد جرم انگاری کند چنانچه متهم در زمان دفاع در دادسرا یا دادگاه مدعی شود که عدم ثبت واقعه نکاح دایم به علت مواردی از قبیل عدم همکاری زوجه یا عدم صدور مجوز از مراکز درمانی مثل اداره بهداشت است در این فرض می توان به علت اینکه دارای انگیزه شرافتمندانه (ازدواج و تشکیل خانواده) بوده است در رای دادگاه به استناد بند پ از ماده 38 از قانون مجازات اسلامی در مجازات متهم تخفیف قایل شد. البته با توجه به اینکه عقد ازدواج شرعی در جامعه قبل از عقد رسمی تبدیل به عرف شده است تقریبا تمامی افراد جامعه از جرم بودن این عمل اطلاع ندارند؛ یک مهلت معقول از طرف مقنن به زوج جهت مراجعه به دفتر رسمی ازدواج جهت ثبت رسمی داده می شد همانگونه که در قانون ازدواج مصوب 1310 مهلت بیست روزه پیش بینی شده بود.

نظر اقلیت:
جرم عدم ثبت واقعه ازدواج جرم مادی صرف نیست و جرم مقید است بدین معنی که دادیار یا بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و قاضی رسیدگی کننده در مرحله دادگاه در صورتی می تواند قرار جلب به دادرسی و محکومیت متهم را صادر کنند که عنصر روانی و سوءنیت خاص زوج را احراز کنند در فرضی که به هر علت از قبیل عدم توانایی مادی عدم همکاری زوجه جهت ثبت رسمی و غیره سوء نیت زوج احراز نشود باید قرار منع تعقیب صادر شود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 20ـ ثبت نکاح دائم فسخ و انفساخ آن طلاق رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

مشاهده ماده 20 قانون حمایت از خانواده

ماده 49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

مشاهده ماده 49 قانون حمایت از خانواده

ماده 21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: 1ـ باردارشدن زوجه 2ـ توافق طرفین 3ـ شرط ضمن عقد تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

مشاهده ماده 21 قانون حمایت از خانواده

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM