نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/04/04

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر میبد

موضوع:
مسئولیت حقوقی و کیفری در صورت نقص فنی اتو مبیل که ناشی از ساخت کارخانه بوده

پرسش:
در صورتی که اتومبیلی به علت نقص فنی قفل شدن فرمان که ناشی از ساخت کارخانه آن بوده واژگون شود و منجر به فوت راننده یا سرنشین آن شود مسیولیت کیفری و حقوقی برعهده مدیرعامل شرکت سازنده است یا مسیول فنی آن شرکت؟

نظر هیئت عالی:
واژگون شدن اتومبیل به علت نقص فنی (قفل شدن فرمان اتومبیل ناشی از ساخت کارخانه آن) صورت گرفته است لکن متن سوال مبهم و نادرست است معلوم نیست اتومبیل مورد نظر تا زمان وقوع حادثه چه مسافتی را پیموده است؟ آیا سرویس عمومی اولیه که به منظور رفع نقایص اتومبیل در هزار کیلومتر اولیه با تسلیم دفترچه و کوپن مخصوص به خریدار از طرف شرکت سازنده بوده خریدار مجانا و توسط یکی از تعمیرگاه های مجاز برقرار گردیده انجام شده است یا خیر. سلسله مسیولیت مدنی در این مورد می تواند گسترده باشد از شرکت سازنده اتومبیل مسیول امر نظارت و کنترل کیفیت ساخت کارگری که مسیول نصب سیستم فرمان اتومبیل بوده و حتی تعمیرگاه مجازی که جنرال سرویس اولیه را انجام داده است هر یک به نحوی می تواند مسیول تلقی شود که بررسی موضوع در این زمینه محتاج رسیدگی های دقیق و کسب نظر متخصص است. از نظر مسیولیت حقوقی به موجب ماده 12 قانون مسیولیت مدنی کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند (مثل مورد مطروحه) مسیول جبران خسارتی هستند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنها در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می کرده به عمل آورده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می¬آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسیول شناخته شود مراجعه کند. در هر حال قسمت اخیر ماده 12 راجع است به ارتباط کارفرما و کارگر که با موضوع مطروحه ارتباط ندارد و در نتیجه از نظر مدنی کارفرما (شرکت سازنده) مسیول تادیه خسارت است. اما از نظر کیفری مسیولیت جزایی متوجه شخصی است که عیب و نقص اتومبیل از جهت قفل شدن فرمان مستقیما و بلاواسطه ناشی از فعل یا ترک فعل (بی احتیاطی بی دقتی در انجام کار) اوست.

نظر اتفاقی:
با عنایت به ماده 12 قانون مسیولیت مدنی در صورتی که خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود در هر صورت کارفرمایی که مشمول قانون کار است مسیول خسارت وارده می باشد مگر این که تمام احتیاط های لازم را به عمل آورده باشد و اگر حتی قرار دادی بین کارفرما و کارگر یا پیمانکار وی برخلاف این ماده وجود داشته باشد معتبر نیست.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

مشاهده ماده 12 قانون مسئولیت مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM