نشست قضایی شماره 1398-6068

نشست قضایی شماره 1398-6068

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6068


کد نشست:
1398-6068

تاریخ برگزاری:
1397/06/22

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
امکان صدور دستور موقت در قرار دادهای مشروط به داوری

پرسش:
در قرار دادهایی که شرط داوری شده و رسیدگی به اختلاف طرفین به داوری محول شده است امکان صدور دستور موقت وجود دارد یا خیر؟ و اگر دستور موقت در دادگاه صادر شود ( با عنایت به اینکه تا اعلام نظر داور امکان طرح دعوی در دادگاه وجود ندارد ) خواهان دستور موقت در مهلت مقرر در ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی به جای طرح دعوی چه اقدامی می بایست انجام دهد تا از دستور موقت رفع اثر نشود ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به این که دادرسی فوری ( صدور دستور موقت ) بر خلاف قاعده است و اجابت خواسته صدور دستور موقت تابع شرایط و ضوابطی است که در ماده 311 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده در موافقت نامه داوری یا قرار دادی که شرط داوری وجود دارد؛ دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد بلکه رسیدگی و صدور رای از طریق داور به عمل می آید؛ در نتیجه دادگاه صلاحیت صدور دستور موقت را نیز ندارد به علاوه چون دستور موقت از اختیارات خاص دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا است؛ بنابراین داور نیز صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد.

نظر اکثریت:
در فرض سوال صدور دستور موقت با دادگاه می باشد و در این صورت چون امکان طرح دعوای اصلی در دادگاه وجود ندارد اولین اقدامی که خواهان در راستای ارجاع امر به داوری انجام می دهد به منزله طرح دعوی در دادگاه خواهد بود.

نظر اقلیت:
در فرض سوال امکان صدور دستور موقت وجود ندارد :

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد.

مشاهده ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 318 - هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهده ی کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

مشاهده ماده 318 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM