خواسته خواهان در موضوع سوال امری سلبی بوده نه ایجابی مبنی بر اینکه خوانده چنین محاسبه ای ننماید و تا زمان تقدیم دادخواست و رسیدگی نیز این مبلغ پرداخت نشده تا استرداد آن به عنوان امری ایجابی توسط خواهان قابل مطالبه باشد و امر عدمی نیز قابل الزام نمی باشد و الزام به امر عدمی که باید بشود تعلق می گیرد نه امر عدمی که نباید انجام شود از این روی اقدامی از سوی خوانده صورت نگرفته تا خلاف حقی را ایجاد نماید و به تبع حق تظلم خواهی را برای خواهان فراهم آورد و مرجع قضایی هم بتواند جهت حفظ عدالت امر موجود خلاف آن را به عدم محکوم کند و با عنایت به اینکه دعوا توانایی دارنده حق تضییع شده در مراجعه به محاکم می باشد و تا قبل از تضییع حق اصل امکان مراجعه به محکمه امکانپذیر نمی باشد لذا دعوای موضوع سوال قابلیت استماع را ندارد و خواهان چنین دعوایی می تواند مبلغی را که خود صحیح می داند بپردازد تا چنانچه طرف مقابل وی نظری خلاف آن دارد طرح دعوا نماید و در دعوای بدهکار بطرفیت بستانکار تایید نظر بدهکار در خصوص میزان قابل پرداخت نه می تواند موضوع حکم قرار گیرد و نه قبلیت اجرایی دارد و حکم اعلامی هم که متعلق آن امر حقوقی روی داده شده در سابق می باشد محسوب نمی شود و چنانچه طرف
قرارداد خواهان ادارات دولتی بوده و پرداخت وجه لازمه صدور مجوزهای قانونی ( پروانه ساخت پایانکار و.. . ) باشد راهی برای وی جز پرداخت و تقدیم دادخواست مطالبه مازاد وجود نخواهد داشت.