نظر اول ـ مطابق ماده ی 10 قانون مدنی و
قرارداد فی مابین صادرکننده و کسی که چک در وجه آن نوشته شده و طبق نظریه ی مشورتی شماره 6419/7 مورخ 5/8/82 اداره ی حقوقی قوه قضاییه و با عنایت به این که منظور صادرکننده که حواله کرد را خط زده خلاف شرع و قانون نیست و چک و حواله های موسسات مالی (نیز گرچه حکم چک را ندارد) اما قابل انتقال به غیر نمی باشد و بانک ها وجه چک های مذکور را پرداخت نمی کنند قابل انتقال نیست. مگر این که صادر کننده مجددا خط زدن حواله کرد را توضیح دهد و توجیه کند؛ البته اگر در متن چک قرینه ای باشد که مشعر به وکالت کسی باشد که چک در وجه وی نوشته شده قضیه متفاوت خواهد بود که در این صورت از باب وکالت اقدام خواهد شد نه به عنوان دارنده چک. (اکثریت)