نشست قضایی شماره 1397-5140

نشست قضایی شماره 1397-5140

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5140


کد نشست:
1397-5140

تاریخ برگزاری:
1397/02/20

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال گزارش اصلاحی صادره از دادگاه تجدیدنظر

پرسش:
دعوا در مرحله تجدیدنظر منتهی به صدور گزارش اصلاحی شده است حال احدی از طرفین دعوی دعوای ابطال گزارش اصلاحی صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر را مطرح نموده است:

نظر هیئت عالی:
دعوای ابطال گزارش اصلاحی صحیح و قابل استماع می باشد و مرجع رسیدگی به آن دادگاه نخستین (دادگاه بدوی) است؛ اگرچه دادخواست مربوط به دادگاه تجدیدنظر تقدیم شده باشد که در این صورت به لحاظ لزوم رعایت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی باید پرونده به محاکم بدوی ارسال شود.

نظر اکثریت:
از آنجا که ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح می باشد که در اکثر موارد در مقام صلح دعوی می باشد؛ لذا به ماخذ سایر عقود عادی و یا رسمی می تواند موضوع دعوی بطلان یا فسخ قرار بگیرد و از آنجایی که رسیدگی ابتدایی به دعاوی اشخاص مستلزم طرح دعوی در دادگاههای عمومی می باشد؛ لهذا در فرض معنون نیز اساسا دادگاه بدوی می بایست مبادرت به پذیرش دعوی بنماید و مجاز به ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر نمی باشد و چنانچه این اقدام را بنماید با اصل دادرسی که دو مرحله ای بودن دادرسی می باشد در تناقض است و اگر دادگاه تجدیدنظر با چنین دادخواستی مواجه شود با استدلال در پیش گفته می بایست پرونده را با دستور اداری به مرجع بدوی جهت رسیدگی نخستین اعاده نمایند.

نظر اقلیت:
عده ای دیگر معتقدند مستندا به دادنامه صادره از دادگاه عالی انتظامی قضایی به شماره 318 مورخ 10/8/1382 با عنایت به اینکه مرجع بدوی اساسا گزارش اصلاحی را تنظیم ننموده است و از طرفی ماهیت گزارش اصلاحی ماهیت حکمی دارد لذا طرح دعوی ابطال آن وجاهت قانونی نخواهد داشت تا موضوع خواسته واقع شود و اساسا چون در این موارد اعتراض به گزارش اصلاحی تنظیم شده باشد می تواند در قالب اصلاح به منصه ظهور برسد. به نظریه اقلیت ایراد وارد شده آن است که اولا گزارش اصلاحی اگر حکم قلمداد گردد می بایست قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد بر مبنای نوع خواسته حال آنکه به موجب ماده 181 و 183 و 184 گزارش اصلاحی تنظیمی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا خواهد بود.

مشاهده ماده 181 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM