چنانچه در پرونده ای نظر دادگاه بر پرداخت حق الزحمه کارشناسی از سوی خواهان و خوانده به صورت تناصف باشد و احد از آنها سهم خود را پرداخت و دیگری استنکاف نماید تکلیف دادگاه چیست ؟

چنانچه تصمیم دادگاه به پرداخت حق الزحمه کارشناسی بالمناصفه باشد پس از ابلاغ تصمیم دادگاه مطابق ماده 259 ق. آ. د. م عمل می شود در صورتی که یک طرف سهم خود را از حق الزحمه ی تعیینی نپردازد؛ کارشناسی از عداد دلایل در خارج و به طرف مقابل ابلاغ می شود درصورت باقی بودن بر استناد به نظریه ی کارشناسی کل هزینه را بپردازد و الا کارشناسی از عداد دلایل خارج و وجه تودیع شده قبلی به درخواست وی مسترد خواهد شد.

بی شک این موضوع در جایی است که اصحاب دعوی به نظریه کارشناسی اولیه اعتراض کرده اند با این وصف یک نظریه کارشناسی قبلا" واصل شده و دادگاه به هیات سه نفره ارجاع داده در اینصورت چنانچه احد از طرفین از پرداخت هزینه استنکاف نماید دادگاه باید به طرف دیگر ابلاغ نماید که هزینه طرف مقابل را پرداخت نماید در صورت پرداخت وی چنانچه محکوم له واقع شود هزینه کارشناسی در رای قید می شود. در صورت عدم پرداخت توسط این شخص نیز چون بخشی از هزینه پرداخت شده دادگاه به کارشناس دستور می دهد که نسبت به انجام کارشناسی اقدام تا النهایه حق الزحمه کارشناسی را در صورت محکومیت خوانده طی دستوری به کارشناس پرداخت می نماید. در صورت عدم محکومیت و صدور قرار یا حکم بر بی حقی کارشناس می تواند مطالبه دستمزد را از طریق دادخواست طرح نماید. البته چنانچه موضوع را که شخص مستنکف اعتراض کرده به گونه ای است که می تواند با خروج این قسمت از کارشناسی در خصوص وی رای صادر نمود قاعدتا" مطابق ماده 259 باید این بخش از کارشناسی که وی به آن اعتراض کرده از عداد دلایل خارج شود