با توجه به تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 منع قانونی استفاده از نهاد تعلیق برای مجازات دارای حبس پنج ساله به بالا مربوط به زمان حکم می باشد یا مربوط به زمان اجرای حکم ( بعد از گذراندن یک دوم یا یک سوم حبس )؟
نظر هیئت عالی:
مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12∕7∕1396 اصطلاح "نهادهای ارفاقی" را به کار برده تعریفی از آن ارایه نداده است ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل قانون اساسی) و با توجه به عبارت "حکم... صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابر این در مواردی که تعلیق اجرای مجازات هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد موضوع در شمول ممنوعیت مذکور است.
نظر اکثریت:
سه فرضیه قابل تصور است : 1. منع ارفاق در زمان صدور حکم 2. منع ارفاق در زمان اجرای حکم 3. منع ارفاق به صورت مطلق
نظر اقلیت:
اگر حکم به حداقل صادر شود تعلیق ممنوع بوده و اگر بیش از حداقل صادر شود تعلیق مجاز است و نظر در این موارد مربوط به زمان اجرا می باشد. در خصوص اینکه آیا در زمان صدور حکم می توان تعلیق نمود 1. با توجه به مفاد تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 اگر بیش از حداقل حکم صادر شود می توان تا میزان حداقل را تعلیق نمود اما اگر دادگاه هنگام صدور رای حداقل را مورد حکم قرار دهد نمی تواند آن میزان را تعلیق کند. 2. می توان تعلیق نمود همانطور که در ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر بیان نموده بدوا دادگاه می توانست تمام مجازات را تعلیق کند اما اگر رای صادر شود تا قبل از گذشت یک سوم از میزان مجازات نمی تواند تعلیق کند لذا تفسیر مضیق به نفع متهم و رجوع به عمومات تعلیق مجازات می باشد.