نشست قضایی شماره 1400-8279

نشست قضایی شماره 1400-8279

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8279


کد نشست:
1400-8279

تاریخ برگزاری:
1398/06/22

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع:
دادگاه صالح صدور دستور موقت در عقد بیع مال غیرمنقول واقع شده در دو حوزه قضایی متفاوت

پرسش:
در عقد بیع نسبت به مال غیر منقول بابت بخشی از ثمن ملکی قرار گرفته که در حوزه قضایی دیگر واقع است چنانچه خریدار دعوای تایید فسخ معامله مطرح کرده و ضمن آن درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال نسبت به ملک موضوع ثمن را تقاضا نموده باشند در این فرض در خصوص درخواست دستور موقت کدام دادگاه صالح به رسیدگی می باشد؟

نظر هیئت عالی:
درصورتی که اصل دعوی در دادگاه ذی صلاح (محل استقرار مبیع غیرمنقول) طرح نشده باشد به استناد ماده 312 ق.آ.د.م امکان درخواست و صدور دستور موقت نسبت به بخشی از ثمن معامله از دادگاه محل وقوع مال (ثمن معامله) وجود دارد.

نظر اکثریت:
با عنایت به مفاد ماده 311 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی 149/7 مورخ 83 اداره حقوقی قوه قضاییه در صورتی که اصل دعوی در دادگاهی مطرح باشد همان دادگاه صالح است و دیگر نمی توان در دادگاه موضوع دادخواست اقامه دعوا کرد.

نظر اقلیت:
با عنایت به نص صریح ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته « هرگاه موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه های یاد شده در ماده قبل (311) باشد درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد» دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

مشاهده ماده 311 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

مشاهده ماده 312 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 16 - هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند خواهان می تواند به هریک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید.

مشاهده ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM