نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/06/06

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع:
نقش مدعی العموم در تنفیذ نظر ولی قهری

پرسش:
اختیارات رییس حوزه قضایی (مدعی العموم) و دادگاه در مورد تشخیص و رعایت مصلحت صغیر با وجود ولی قهری موضوع فتوای مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) و بخشنامه شماره 7559/80/1 ـ 28/4/80 قوه قضاییه (توضیح: در مواردی که ولی دم صغیر و تحت ولایت ولی قهری باشد) با توجه به فتوای مذکور آیا مقامات قضایی به استناد مقررات قانون امور حسبی نقشی در تنفیذ نظر ولی قهری دارند یا با وجود ولی قهری مقام قضایی در تشخیص مصلحت مولی علیه نقش نداشته و اجرای تصمیم ولی قهری نیازی به تایید و اجازه مقام قضایی ندارد.

نظر هیئت عالی:
نظر اکثریت صحیح تشخیص داده شد و مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با وجود ولی قهری مقام قضایی حق هیچ مداخله ای ندارد. ولی قهری در تشخیص مصلحت صغیر و اعمال تصمیم خود نسبت به کلیه حقوق مالی و قصاص که متوجه صغیر است مختار می باشد و فقط در صورت خیانت ولی قهری دادگاه می تواند رسیدگی کرده و عندالاقتضا طبق ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی سال 1379 اقدام نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به مقررات قانون امور حسبی و این که رسیدگی به خیانت ولی قهری و حتی عزل او از طرف مقامات قضایی پیش بینی شده هر زمان تشخیص داده شود اعمال ولی قهری به مصلحت مولی علیه نیست حق مداخله دارند زیرا لازمه این رسیدگی ها اختیار اظهارنظر در تشخیص مصلحت صغیر است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1184 - هر گاه ولی قهری طفل رعایت غبطه ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه ی قضایی پس از اثبات دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره ی امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

مشاهده ماده 1184 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM