کارمند دولت وجوهی را که اشتباها به حساب او واریز گردیده است برداشت می نماید به کدام اتهام قابل تعقیب است؟

بر اساس اصل اصیل برایت و تفسیر مضیق قوانین عمل مرتکب فاقد وصف مجرمانه می باشد.

در بزه اختلاس که مرتکب آن کارمند دولت و یا سایر افراد ذکرشده در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می باشد رکن اصلی سپرده شدن مال به حسب وظیفه و یا سازمان اداری به کارمند مربوط است و پس از احراز این رکن برداشت و تصاحب مال جرم تلقی می گردد؛ در حالیکه در فرض سوال کارمند دولت وجوهی را که اشتباها به حساب او واریز شده برداشت نموده است و بنابراین رکن سپردن بر حسب وظیفه محرز نمی باشد و لذا جرم اختلاس منتفی خواهد بود. در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیز باید گفت حتی بر فرض اینکه کارمند دولت پس از علم به اینکه وجهی اشتباها به حساب او واریز شده آن را برداشت نماید نمی تواند مصداق بزه مذکور باشد چرا که ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری در مقام تاکید بر تمثیلی بودن مصادیق رفتارهایی است که در چهارچوب صدر ماده مرقوم قابل تصور است و منطق حقوقی اجازه نمی دهد که بپذیریم قانون گذار در صدر ماده شرایطی را با دقت تمام و منطبق با ممنوعیت عام و کلی بودن جرایم و مجازات ها احصاء نماید و سپس به یک باره در ذیل همان محدودیت ها خط بطلان به همه ی آنها کشیده و مبادرت به گشایش بابی نماید که مطلق تحصیل مال از طریق نامشروع جرم تلقی گردد. نتیجتا بر اساس تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری و توجها به اصل برایت کارمند دولت در فرض سوال مرتکب جرمی نشده است و متضرر می تواند از طریق طرح دادخواست حقوقی احقاق حق نماید.