نشست قضایی شماره 1400-8463

نشست قضایی شماره 1400-8463

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8463


کد نشست:
1400-8463

تاریخ برگزاری:
1399/07/14

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گمیش تپه

موضوع:
صلاحیت مرجع رسیدگی به جرم آدم ربایی

پرسش:
با توجه به اینکه رسیدگی به جرم آدم ربایی بر اساس قانون جدید در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار گرفته پرونده های مربوط به آدم ربایی که مرتکبان آنها پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید محکومیت یافته اند و شرایط استفاده از آزادی مشروط را دارند نزد کدام دادگاه ارسال می شود؟

نظر هیئت عالی:
درخواست آزادی مشروط با فرض واجد شرایط بودن محکوم به دادگاه کیفری یک که صادر کننده حکم قطعی بوده است باید اعلام شود بنابراین نظریه اکثریت صحیح اعلام می شود.

نظر اکثریت:
هر چند دادگاه کیفری یک بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 صلاحیت رسیدگی به جرم آدم ربایی را ندارد ولی بر اساس ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 731 مورخ 92/8/28 هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم به آزادی مشروط با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است بنابراین مقصود از دادگاه صادرکننده حکم قطعی همان دادگاه صادرکننده حکم است هرچند صلاحیت رسیدگی به جرم را نداشته باشد.

نظر اقلیت:
با توجه به قانون جدید رسیدگی به جرم آدم ربایی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد و دادگاه کیفری 2 به عنوان دادگاه جانشین می باشد و مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامی منظور آن است که دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم را داشته باشد پس نتیجه می گیریم که رسیدگی تقاضای آزادی مشروط می بایست در دادگاه کیفری 2 رسیدگی شود نه دادگاه کیفری یک.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 58 ـ در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند: الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود. پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مشاهده ماده 58 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM