هر چند بر اساس مفاد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و
کلاهبرداری مرتکب جرم اختلاس باید از جمله اشخاص مورد اشاره در ماده 5 قانون مذکور باشد اما با توجه به ماده 4 آن قانون به جهت جلوگیری از دست اندازی بر بیت المال هدف از حکم مقرر در این ماده برخورد با شبکه های سازمان یافته اختلاس بوده که طی آن کارمندان دولت با اشخاص دیگر اقدام به این عمل می نمایند و جرم انگاری قانون گذار برای تشکیل شبکه اختلاس یک وصف جزایی جدا از جرم مباشرت در اختلاس است. بنابراین؛ در صورت تشکیل شبکه اختلاس و مشارکت اشخاص غیر کارمند در این بزه بر اساس مفاد ماده 4 قانون یاد شده همه آنها بر اساس مفاد این ماده مجازات می گردند.