جرم مندرج در ماده 14 همانند جرم مندرج در ماده 10 (
صدور چک از حساب مسدود) فارغ از جرم
صدور چک پرداخت نشدنی هستند. فلذا حتی در صورت وعده دار بودن چک امکان تعقیب فرد به لحاظ دستور عدم پرداخت غیر قانونی وجود دارد؛ همان طور که
صدور چک وعده دار از حساب مسدود نیز مشمول ماده 10 این قانون خواهد بود. قید مذکور در صدر ماده 10 نیز تنها ناظر به جرم
صدور چک پرداخت نشدنی است و در صورت وجود موارد مندرج در ماده 12 فقط از این حیث مرتکب قابل تعقیب کیفری نیست. فلسفه جرم انگاری در ماده 14 با ماده 7 این قانون متفاوت است و تعیین ضمانت اجرا برای نوعی سوء استفاده از اختیارات قانونی مطمح نظر می باشد.