جرم موضوع ماده 637 مذکور جزء تعزیرات منصوص شرعی است؛ زیرا همچنانکه از لفظ «تعزیرات منصوص» بر می آید شامل مجازات هایی هستند که به نوع و میزان آن صراحتا در نصوص شرعی (روایات) اشاره شده است اما توسط فقها جزء حدود طبقه بندی نشده اند؛ تعیین میزان مجازات در روایات می تواند با تعیین حداقل و حداکثر از یک نوع مجازات (تعزیر مقدر غیر معین) یا تعیین عدد ثابتی از یک نوع مجازات (تعزیر مقدر معین) باشد و هر دو نوع به جهت اینکه در نصوص (روایات) تصریح شده اند جزء تعزیرات منصوص قرار می گیرند. از بین فقها صاحب مسالک و صاحب جواهر قرار گرفتن یک مرد و یک زن در زیر پوشش واحد را جزء منصوصات می دانند. شهید در این زمینه بیان می دارند اگر مرد و زن مجردی زیر یک پوشش یافت شوند بین 10 تا 99 ضربه به عنوان تعزیر تازیانه می خورند. صاحب جواهر در رابطه با تقبیل مضاجعه معانقه و استمتاعات بدون نزدیکی بیان می دارد که در این رابطه دو دسته روایت وارد گردیده که یک دسته قایل به اعمال صد تازیانه است و دسته دوم میزان مجازات را کمتر از حد دانسته اند؛ صاحب جواهر نظر اخیر را اشهر دانسته اند و بیان می دارند که تامل در نصوص چنین اقتضا می کند که میزان تعزیر باید از حد کمتر بوده و حاکم مختار است و لذا میزان تعزیر را 99 ضربه می دانند. از فقهای معاصر حضرت آیت اله صافی گلپایگانی با تعیین 99 ضربه تعزیر در مورد چنین مرد و زنی و حضرت آیت الله مکارم شیرازی با تعیین 99 ضربه شلاق برای مرتکبین تمتعات جنسی بدون آمیزش عملا مصادیق ماده 637 را به عنوان تعزیر منصوص آورده اند. (به نقل از برهانی محسن و مریم نادری فرد (1394) «تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی» پژوهش حقوق کیفری سال سوم ش دهم صص 89-112) اگرچه برخلاف فقهای ذکر شده مرحوم امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله مجازات استمتاعات جنسی غیر نزدیکی را به طور مطلق تعزیر به نظر حاکم دانسته اند (که بنابراین با پذیرش تعریف ابتدایی از تعزیرات منصوص این جرم به عقیده مرحوم امام جزء تعزیرات منصوص قرار نمی گیرد) لیکن به نظر می رسد که قانونگذار در ماده 637 از نظر مرحوم امام خمینی تبعیت ننموده بلکه نظر به عقیده فقهای دیگری به شرح آنچه ذکر شد داشته است. موید این نظر آن است که چنانچه قانونگذار در این مورد از نظر حضرت امام تبعیت کرده بود باید مانند سایر مواد قانونی میزان تعزیر بیدالحاکم را کمتر از حداقل حدود یعنی حداکثر تا 74 ضربه شلاق قرار می داد و مجوزی برای افزایش مجازات تا 99 ضربه شلاق نبود و افزایش شلاق تا 99 ضربه بیانگر استناد به نصوص روایی در این مورد است. علاوه بر مطالب فوق بررسی نظریات شورای نگهبان در زمان تصویب
قانون مجازات اسلامی 1392 نشان می دهد تفسیر آن شورا از تعزیرات منصوص حتی از تعریف مذکور وسیع تر بوده و به عقیده اعضای محترم شورای نگهبان هر جرمی که به لزوم تعزیر آن در نصوص روایی اشاره شده باشد هر چند نوع و میزان تعزیر تعیین نشده باشد باز هم تعزیر منصوص است چرا که صراحتا در نظر رسمی اعلامی روزه خواری را که هیچ میزان مقدری در روایات برای آن وجود ندارد نیز تعزیر منصوص شرعی دانسته اند. بدیهی است در صورت پذیرش تفسیر شورای نگهبان از تعزیرات منصوص شرعی شمول آن نسبت به ماده 637 حتی با لحاظ نظر حضرت امام خمینی بدیهی خواهد بود. لازم به ذکر است اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریات متعددی (از جمله 7/92/1303 - 3/7/92 و7/92/610 - 1/4/1392) تا قبل از سال 95 جرم موضوع ماده 637 را از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی دانسته است.