آیا اقرار محکوم له به وصول محکوم به یا اعلام رضایت و تقاضای مختومه شدن پرونده اجرایی از ناحیه وی نیز مانند سازش طرفین یا توافق جهت ترتیب پرداخت محکوم به می تواند محکوم علیه را از پرداخت یک دوم حق الاجراء موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی معاف نماید یا خیر؟

مطابق ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجراء (نیم عشر) بر عهده محکوم علیه است در صورتی که پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه طوعا نسبت به اجرای حکم اقدام نکند بر ذمه اش مستقر می شود و پس از آن (در حین اجراء) اگر محکوم له اقرار به وصول محکوم به نماید یا اعلام رضایت کند همانند سازش و توافق طرفین در مختومه کردن پرونده ی اجرایی یا ترتیب پرداخت محکوم به محکوم علیه از پرداخت نصف حق اجراء معاف می شود.

با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص چگونگی وصول هزینه های اجرایی در فصل هشتم قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 تعیین تکلیف نموده است و جهت وصول حق الاجراء کلیه مواد مربوطه در فصل یادشده باید به گونه ای مورد نظر قرار گیرد که ضمن عدم وصول مبلغی خارج از مقررات قانونی حقوق قانونی دولت استیفاء گردد و با التفات به اینکه به موجب صدر ماده 160 قانون یاد شده پس از صدور اجراییه و ابلاغ به محکوم علیه و انقضاء مهلت ده روزه پرداخت حق الاجراء (نیم عشر) بر عهده محکوم علیه مستقر می گردد و به موجب همین ماده صرفا در دو مورد خاص ( سازش و ترتیب پرداخت با توافق طرفین ) ؛ تکلیف محکوم علیه از یک دوم حق الاجرا ساقط می گردد و موارد منصوص یاد شده استثناء بر قاعده می باشد و اقرار محکوم له به وصول محکوم به و یا اعلام رضایت و انصراف وی از ادامه عملیات اجرایی با توجه به مفهوم ماده 160 قانون یاد شده دلالت بر بقاء تکلیف محکوم علیه به پرداخت کامل نیم عشر (محکوم به از ناحیه محکوم له راسا وصول گردد) دارد صرف اقرار به وصول محکوم به یا اعلام رضایت یا انصراف محکوم له مسقط یک دوم حق الاجرا نمی باشد ؛ مگر اینکه اظهارات محکوم له به گونه ای دلالت بر حصول سازش یا ترتیب پرداخت محکوم به داشته باشد.