مطابق ماده 10 قانون راجع به کارشناسـان رسـمی مصـوب سال 1317 که طبق ماده 30 لایحه قانونی مربوط به استقلال کـانون کارشناسـان رسمی مصوب 1/8/1358 به اعتبار قانونی خود باقی است کارشناس رسمی مکلف اسـت در موقعی که مقام صلاحیت دار معین میکند در جلسه دادرسی یا محلـی کـه مقـرر شـده حاضر شود مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد و در صورت امکان باید عذر خود را قـبلا به اطلاع دادگاه یا مقام صلاحیت دار برساند. موارد موجه بودن عذر نیز در همان قانون بـه نحو تمثیل ذکر شده است عدم حضـور کارشـناس بـدون عـذر موجـه تخلـف انتظـامی محسوب است و دادگاه میتواند مراتب را به مرجع ذی صلاح به منظور تعقیب انتظامی او اعلام و ضمن عزل کارشناس کارشناس دیگری انتخاب کند. چنانچه کارشناس به منظـور تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح دعوت شود و حضور نیابد به دلالت ماده 263
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دستور دادگاه جلب خواهد شـد. در فرض مساله ماده 260 قانون مرقـوم مقـرر مـیدارد: «پـس از صـدور قـرار کارشناسـی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید....»