نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/04/02

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرار داد استیجاری به موجب قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376 جهت صدور حکم تخلیه

پرسش:
با توجه به مفاد ماده 2 قانون روابـط مـوجر و مستاجر مصـوب 1376 در خـصـوص گواهی دو نفر شهود برای صدور دستور تخلیه آیا حضور شهود در حین عقد قرارداد و گواهی ذیل قرارداد لازم است و چنان چه موجر افرادی را به عنوان شاهد معرفی کنند که در حین عقـد قـرارداد حاضـر بوده لکـن ذیل قـرارداد را گواهی نکـرده اند دادگاه به استنـاد شهادت آنان دستـور تخلیـه را با وجود سایـر شرایط صادر کند؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر که گواهی دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین را به عنوان شهود لازم برای صدور دستور تخلیه ضروری دانسته برای امکان صدور دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون نامبرده گواهی دو نفر معتمد طرفین در ذیل قرارداد عادی اجاره ضرورت دارد. شهودی که موجر بعدا به دادگاه معرفی می نماید ضمن این که از مصادیق افراد مورد اعتماد طرفین نمی باشند اساسا استماع گواهی آنان ملازمه با رسیدگی قضایی دارد؛ بنابراین رابطه حقوقی طرفین با توجه به صراحت ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بی گمان مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر فی مابین می باشد. موجر باید دادخواست تخلیه به علت انقضای مدت به دادگاه صلاحیت دار محل تقدیم کند.

نظر اکثریت:
با توجه به تصریح ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به حضور دو نفر شهود مورد اعتماد طرفین و گواهی قرارداد عادی منعقده فی مابین موجر و مستاجر به وسیله آنان و این که مراتب مجددا در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده که در صورت عدم وجود شرایط مندرج در ماده 2 قانون مذکور در قرارداد اجاره طرفین مورد از شمول قانون مذکور مستثنی خواهد بود گواهی دو نفر شهود در متن قرارداد برای صدور دستور تخلیه از جمله شرایط لازم و ضروری بوده و در فرض سوال قرارداد فاقد گواهی یک یا دو نفر گواه مشمول مقررات قانون مذکور نخواهد بود.

نظر اقلیت:
با توجه به مواد 12 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76 و با تاکید بر مقررات قانون مدنی که صراحت دارد و گواهی گواهان به جهت کاشفیت از واقعیت مطرح است در فرض سوال موضوع تحت شمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 خواهد بود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM