با توجه به تصریح ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به حضور دو نفر شهود مورد اعتماد طرفین و گواهی
قرارداد عادی منعقده فی مابین موجر و مستاجر به وسیله آنان و این که مراتب مجددا در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده که در صورت عدم وجود شرایط مندرج در ماده 2 قانون مذکور در
قرارداد اجاره طرفین مورد از شمول قانون مذکور مستثنی خواهد بود گواهی دو نفر شهود در متن
قرارداد برای صدور
دستور تخلیه از جمله شرایط لازم و ضروری بوده و در فرض سوال
قرارداد فاقد گواهی یک یا دو نفر گواه مشمول مقررات قانون مذکور نخواهد بود.