در یکی از شهرهای مازندران که فاقد محدوده و حریم قانونی شهری است قطعه زمینی توسط سازمان اصلاحات ارضی سابق به عنوان مستثنیات مالکانه معرفی و در مالکیت مالک اولیه آن مستقر می شود. بعدا اداره زمین شهری با تشخیص موات بودن این ملک متقاضی ابطال سند و صدور سند به نام دولت می شود. حال سوال این است که:

اگر زمین زراعی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به عنوان مستثنیات مالکانه شناخته شده و به حکم قانون در تملک مالک باقی مانده باشد و در زمان اجرای قانون لغو مالکیت اراضی شهری این زمین در محدوده و حریم قانونی شهر قرار گرفته باشد مقررات قانون لغو مالکیت اراضی شهری نسبت به زمین مزبور قابل اجرا است. در نهایت چون زمین مسبوق به کشت و زرع بوده است نمی توان آن را موات تلقی کرد بلکه زمین بایر بوده و تابع مقررات مربوط به اراضی بایر است. دولت نیز به عنوان زمین موات نمی تواند آن را تملک کند.

با اجرای مقررات اصلاحات ارضی محدوده مالکیت افراد مشخص شده و به دلالت بندهای (ب) و (پ) ماده 6 این قانون اراضی قابل تقسیم که شامل مقررات این قانون می شوند عبارت اند از: الف ـ زمین های مازاد بر حد نصاب مواد 2 و 3 این قانون. ب ـ زمین های موات. ج ـ زمین های بایر. اما مستثنیات از ماده 2 در بندهای (1) و (2) ماده 2 همین قانون که شامل باغات میوه چای و نیز اراضی مکانیزه هستند از محدوده اعمال این قانون منفک شدند. در نتیجه مالکین با بقای مالکیت آنها در این گونه اراضی مستقر شدند. با برپایی انقلاب شکوه مند اسلامی و تصویب قانون اساسی به حکایت ماده 45 این قانون انفال و ثروت های عمومی از جمله اراضی موات و.. . در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت. در راستای این اصل قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن (مصوب 30/9/1365) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. برابر ماده واحده همین قانون به منظور تولید محصولات کشاورزی صنعتی و ایجاد اشتغال و مصارف عام المنفعه و نیز برطرف ساختن نیاز دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و ایجاد مسکن کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیردولت مربوط به اراضی موات واقع در خارج از محدوه ی استحفاظی شهرها (به استثنای اراضی که توسط مراجع ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده بود) باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. پس تا این مرحله چنان چه زمین موات شناخته می شد وزارت کشاورزی با تشخیص هیات هفت نفره به ابطال سند آنها اقدام و در صورت تحقق اختلاف بین مالک و اداره کشاورزی این اختلاف به حکم قطعی دادگاه مرتفع می شد. طبعا این قانون در زمان حاکمیت خود فقط در خارج از محدوده ی شهرها قابلیت اعمال و اجرا داشت. بنا بر آنچه ذکر شد اگر به اختلاف حادث در تشخیص فوق مرجع قضایی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده باشد با استناد به اعتبار امر مختوم رسیدگی مجدد آن در مرجع دیگر (در فرض بند چهارم سوال) یعنی طرح ادعای مجدد اداره زمین شهری توجیه قانونی نداشته و نخواهد داشت. موید این نظر رای وحدت رویه شماره 429 ـ 26/7/1385 دیوان عالی اداری است که اخیرا صادر شده است. در سال 1366 به جهات مقید در ماده 1 قانون زمین شهری این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برابر ماده 16 این قانون کلیه زمین های موات شهری اعم از این که در اختیار اشخاص یا بنیاد یا نهادهای انقلاب باشد در اختیار دولت قرار می گیرد و کلیه اسناد آنها باطل اعلام می شود. در ماده 2 همین قانون اراضی شهری زمین هایی تعریف شد که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته اند. مضاف بر این که به حکایت ماده 1 تصویب نامه راجع به تعاریف محدوده ی قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری محدوده ی قانونی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری محدوده ای دانسته شد که مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 تعیین می شد. بنابراین ملاک عمل در تشخیص محدوده ی شهرها تبصره 1 از ماده 4 از قانون پیش گفته خواهد بود. چنان چه قطعه زمینی قبلا خارج از محدوده ی شهر قرار داشته و هم اکنون در محدوده ی شهر قرار گرفته باشد با احراز این امر مقررات قانون زمین شهری حاکمیت خواهد داشت و در غیر این صورت قانون تشخیص اراضی موات حاکم خواهد بود. بدیهی است در صورت حدوث اختلاف بررسی جامع تر قضیه و نیز استعلام از مراجع ذی ربط مفید به فایده خواهد بود. مضاف این که ملاک در تشخیص هر یک از موارد صرفا مقررات تبصره و ماده مرقوم خواهد بود ولاغیر. در پاسخ به بند (ج) سوال ذکر این نکته ضروری است که اگر مستثنیات مالکانه مالک آن گونه که ذکر شد یکی از اراضی موضوع بندهای (1) و (2) ماده 2 (محدوده ی مالکیت افراد در قانون اصلاحات ارضی) یعنی زمین بایر و یا اراضی مکانیزه باشد حسب مورد اراضی بایر و یا اراضی مکانیزه که تحت کشت بوده اند از اراضی مشمول هر دو قانون (تشخیص اراضی موات و زمین شهری) خروج موضوعی داشته و دارند چرا که به تصریح قانون آن دسته از اراضی که در زمره مستثنیات قرار گرفتند زمین هایی بودند که زیر کشت بوده و یا سابقه عمران و احیا داشته اند. از سوی دیگر این گونه زمین ها با محدوده ی معین و مشخصی (از اراضی موضوع واگذاری به زارعین) جدا شده و در مالکیت مالکین مستقر شده اند یعنی دولت در لفظ عام در زمان خود صحت مالکیت مالکین زمین های مذکور را گواهی و تایید کرده است. لذا دیگر نمی توان به ادعای موات بودن (به هر طریق) آنها را از ید مالکین آن خارج کرد.

(الف) ـ با فرض این که ملکی به عنوان مستثنیات معین شده باشد چنان چه در زمان حاکمیت هر یک از قوانین تشخیص اراضی موات و قانون زمین شهری هم چنان موات مانده باشد اجرای قوانین اخیر حسب مورد درباره آن بلامانع است.