نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/07/14

برگزار شده توسط:
استان ایلام/ شهر ایلام

موضوع:
صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس

پرسش:
شعبه تشخیص دیوان عالی کشور حکم قطعی صادره را خـلاف بـین شـرع تشـخیص داده است و ضمن نقض پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده اسـت و دادگاه قرار کارشناسی صادر کرده است و خواهان بدوی که حکم علیه ایشان صـادر شـده نسبت به پرداخت حق الزحمه کارشناسی اقدام نکرده است با عنایت به خلاف شـرع بـودن دادنامه تجدیدنظر خواسته و عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسی در مرحله تجدیدنظر آیـا امکان اجرا و اعمال ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و صدور قرار توقیف دادرسی وجـود دارد؟

نظر هیئت عالی:
اگر حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر واجـد نقـص بین شرعی و قانونی باشد شعبه تشخیص بر حسب مقررات تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه مـورد اعتـراض راسا اقدام به صدور رای قطعی مـیکنـد ولـی در صـورتی کـه قـرار صـادره از دادگـاه تجدیدنظر ناصواب و خلاف قانون باشد شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با نقض قـرار پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع میکند. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون جلب نظر کارشناس قادر به اخذ تصمیم نباشد و با صدور قـرار ارجـاع امر به کارشناس در فرجه مقرر تجدیدنظرخواه حق الزحمه کارشناس را نپردازد به حکم ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـلاب در امـور مـدنی قـرار ابطـال دادخواست بلا اشکال است.

نظر اکثریت:
از آنجا که صدور چنین قراری اظهارنظر در ماهیت دعوا تلقی نمیشود و تایید دادنامه بدوی را در برندارد و باعث قطعیت آن نیز نمیشود و ناشی از اقـدام خـود خواهـان بـوده اسـت و بـا پرداخت حق الزحمه کارشناسی مجددا پرونده قابل رسیدگی مجدد اسـت دادگـاه تجدیـدنظر باید قرار توقیف دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر کند.

نظر اقلیت:
از آنجا که صدور قرار توقیف دادرسی متضمن تایید دادنامه بدوی است و دادنامه معترض عنه خلاف شرع تشخیص داده شده است دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مبـادرت بـه صـدور چنـین قراری کند.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است درصورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

مشاهده ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM