نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/08/02

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بابلسر

موضوع:
امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود

پرسش:
ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376 صدور دستور تخلیه را منوط به استرداد اسناد و ودیعه سپرده شده نموده و در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن سرقت و یا اعسار از پرداخت ودیعـه شـود بـا جمـع سایـر شرایط امکان تخلیه فراهم می باشد؟

نظر هیئت عالی:
به موجب قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در صورتی که اجاره نامه واجد شرایط مقرر در ماده 2 قانون مذکور باشد به محض انقضای مدت اجاره در صورتی که موجر به تمدید اجاره موافقت ننماید بر حسب مقررات قانون مدنی عمل می شود. با این توضیح: اگر سند اجاره رسمی باشد می تواند از دایره اجرای ثبت درخواست تخلیه نماید و اگر سند عادی باشد بر طبق دستور دادگاه مورد اجاره تخلیه می شود. ولی در هر حال موجر قبل از تخلیه باید وثیقه یا سند ماخوذه از مستاجر را مسترد نماید والا تخلیه صورت نمی گیرد. در ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون مورد بحث نیز به همین موضوع اشاره شده ولی در صورتی که سند ماخوذه به سرقت رفته یا مفقود شود مادام که این ادعا در محکمه صالحه به اثبات نرسد تخلیه امکان پذیر نیست.

نظر اکثریت:
صدور دستور تخلیه منعی ندارد ولی اجرای آن منوط به استرداد اسناد یا وجوه به مستاجر و یا اجرا می باشد زیرا به موجب ماده 20 آیین نامه اجرایی امکان سپردن اسناد را در اجرای احکام دادگستری پیش بینی کرده است و از آن استنباط می شود که می توان دستور تخلیه را صادر نمود ولی اجرای احکام تا زمانی که اسناد مسترد نشود و یا وجوه مورد ودیعه مسترد نشده باشد از اجرای حکم خودداری می کند به علاوه این که در مقررات مربوط و از جمله قانـون مزبـور عدم استـرداد اسناد و وجوه از عوامل خروج درخواست از این قانون تلقی نشده است.

نظر اقلیت:
امکان صدور دستور فراهم نیست زیرا: 1. به موجب ماده 20 آیین نامه اجرایی موجر باید پس از استرداد اسناد به مستاجر و یا وجوه به وی رسید آن را ضمیمه درخواست تخلیه خود نماید. به عبارت دیگر به درخواست موجر برای تخلیه علاوه بر سایر مدارک که در مواد مربوط اشاره شده این رسید نیز باید ضمیمه باشد و بدون انضمام رسید چنین درخواستی رد می گردد. 2. قانون موجر و مستاجر 76 از قوانین خاصی است که به شرایط تنظیم قرارداد و شرایط درخواست تخلیه اهمیت زیادی داده است. سرعت در رسیدگی و عدم دعوت طرف مقابل رعایت دقیق آن ضروری است و با عدم رعایت آن درخواست تخلیه مشمول این قانون نگردیده و رد خواهد شد. به علاوه دستور با خود دادگاه است و نمی توان دستور را صادر نموده ولی اجرا نکرد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM