نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/04/10

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع:
ضمانت اجرای تقدیم دادخواست های ناقص در جهت اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی

پرسش:
در مواردی که دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت عدم رفع نقص وفق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی با قرار رد مواجه می گردد لکن تجدیدنظر خواه طبق قانون مجددا از این قرار تجدیدنظر خواهی می کند و با عدم رفع نقص به نوعی مانع قطعیت رای و موجبات اطاله دادرسی فراهم می گردد دادگاه مواجه با چه تکلیفی است ؟

نظر هیئت عالی:
اعتراض نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی در هر صورت باید برای اتخاذ تصمیم به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و حتی اگر اعتراض خارج از مهلت باشد یا در مهلت رفع نقص نشده باشد بنابراین اجرای حکم موکول به اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به قرار رد تجدیدنظر خواهی است و دور یا تسلسل در این مورد مصداق ندارد.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه هدف از صدور حکم اجرای آن و در نهایت احقاق حق است و این اقدام تجدید نظر خواه و معترض منتهی به تسلسل و نتیجتا عدم امکان صدور اجراییه و اجرای حکم صادره خواهد شد و با عنایت به اینکه دور و تسلسل باطل است و نیرنگ به قانون قابل قبول نخواهد بود و با التفات به اصل چهلم قانون اساسی که مقرر می دارد " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" و در ما نحن فیه این اعمال حق معترض؛ وسیله ای است جهت جلوگیری از احقاق حق محکوم له و با توجه به اینکه منظور از مانع در ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی مانع مستقیم نسبت به حکم صادره می باشد و به نظر می رسد اعتراضات ناقص دیگر محکوم علیه را بتوان از شمول مانع مورد نظر قانونگذار در ماده یاد شده خارج دانست و صرفا تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره و اولین اعتراض به قرار رد صادره در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون اخیر الذکر را مانع اجرای حکم دانست؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواستهای ناقص در جهت اعتراض به قرارهای صادره بعدی این اقدام معترض مانع صدور اجراییه و اجرای حکم نمی باشد و در مانحن فیه دادگاه می تواند با صدور اجراییه ؛ پرونده را جهت تعیین تکلیف به دادگاه محترم تجدیدنظرارسال نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه در صورت تقدیم دادخواستهای ناقص نسبت به قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی قانون آیین دادرسی مدنی ساکت است و به لحاظ اینکه رای معترض عنه قطعی نشده است و برابر ماده یک قانون اجرای احکام مدنی صرفا نسبت به احکام قطعی امکان صدور اجراییه وجود دارد دادگاه مواجهه با تکلیفی از جهت صدور اجراییه نمی باشد وچاره ای جز تعیین تکلیف از ناحیه قانونگذار نیست.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 339 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا تاریخ تسلیم شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب می گردد. تبصره 1 - درصورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می دارد. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد. تبصره 2 - درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رای خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

مشاهده ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 347 - تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود هرچند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.

مشاهده ماده 347 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM