نشست قضایی شماره 1397-5373

نشست قضایی شماره 1397-5373

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5373


کد نشست:
1397-5373

تاریخ برگزاری:
1384/10/05

برگزار شده توسط:
استان مازندران/

موضوع:
صدور قرار رد دعوا در صورت عدم اقامه دعوا از ناحیه وکیل

پرسش:
با توجه به آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (موسوم به اجباری شدن وکالت) بعضا محاکم بدوی به جهت عدم اقامه دعوا از ناحیه وکیل با طـرح دعوا بدون دخالت وکیل با استناد به آیین نامه مذکور قـرار رد دعـوا را صـادر مـی کننـد و بـا تجدیدنظرخواهی ذینفع پرونده در محاکم تجدیدنظر مطرح می شود بـه منظـور بحـث و بررسی و اتخاذ رویه واحد قانونا دادگاه های تجدیدنظر در این مـورد چـه تصـمیمی اتخـاذ می کنند؟

نظر هیئت عالی:
بر حسب مقررات ماده 32 قانون اصـلاح پـاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 به وزیر دادگسـتری اختیـار داده شـد کـه دخالت وکیل را در اقامه دعاوی الزامی کند. اکنون رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وزیـر دادگستری است و به موجب آیین نامه مصوب دخالت وکیل را در تقدیم دادخواست الزامی کرده است. با توجه به اینکه مقررات ماده 31 قانون مذکور به قوت خود باقی است رعایت آیین نامه مصوب الزامی است مگر آن دسته از دعاوی که مستثنا شـده اسـت. لـذا قـرار رد

نظر اکثریت:
مستفاد از مقررات ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 بنا به تشخیص وزیر دادگستری (اختیار وزیر به ریاست محترم قوه قضاییه محول شد) می توان دخالت وکیل را در اقامه دعوا الزامی کرد. بر همین مبنا بود که آیین نامه اجرایی این مـاده تنظـیم و بـا دسـتور ریاسـت محترم قوه برای اجرا ابلاغ شد و متعاقبا نیز پاره ای از دعاوی از موضوع این آیین نامـه مسـتثنا شـد.

نظر اقلیت:
تعارض بین ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و ماده 31 قانون آیـین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشهود نیست. ماده 31 ناظر به اختیار انتخاب وکیل تا دو نفر است و این امر به آن معنا و مفهوم نیست که با الزامی شمردن حضور وکیل در اقامـه دعوا نتوان آیین نامه تصویبی را غیرقابل اجرا دانست. بنابراین چون دلیلی بر نسـخ صـریح یـا ضمنی ماده 32 از قانون پیش گفته وجود ندارد اصولا اقامه دعوا موضوع آیین نامه بدون وکیل میسر نیست.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 31 ـ وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند.

مشاهده ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

ماده 32 ـ در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تامین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تادیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رای مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایش دعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری می تواند تا تامین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوف سازد. تبصره ـ کارگشایان فعلی دادگستری در حدود صلاحیت دادگاههای بخش سابق در مراجع مربوط به وظایف خود اقدام خواهند کرد. از تاریخ تصویب این قانون صدور پروانه کارگشایی ممنوع است.

مشاهده ماده 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM