به تجویز ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 در باب تفکیک اراضی اشخاص نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می¬نماید باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ و سیر مراحل قانونی شود و در این راستا مساحت کسر شده از زمین مورد تفکیک در این قانون که به عنوان سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری تعیین می¬گردد به استناد صدرآخر ماده 45 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح سند صورت پذیرد و به تبع این اصلاح سند و اعمال ماده 45 یاد شده مساحت کسر شده از مالکیت مالک اصلی که متقاضی تفکیک بوده کسر می¬شود و در مالکیت عمومی شهرداری قرار می-گیرد و مشارالیه برمساحت کسر شده مالکیت و هم حق دیگری ندارد با وصف موجود و در مواردی مستند به طرح¬های ملاک عمل شهرداری در توسعه شهری و هم رعایت ضوابط شهرسازی این امکان تحقق می¬شود که شهرداری با اجازه حاصله از ماده واحده مصوب23/10/88 ماده19 قانون نوسازی وعمران شهری مصوب1347 این سطوح تعریف شده برای معبر و کسر شده از سند مالکیت مالک به شرح یاد شده در قبل تمام یا قسمتی از آن به صورت متروک درمی¬آید و مورد نیاز برای معبر مدنظر قبلی نمی¬باشد و هم قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را ندارد و با این توضیح که : مالک اول بعد از تفکیک به فرض تبدیل یک قطعه به دو قطعه هر دو قطعه شش دانگ تفکیکی را به شخص دیگری ضمن عقد بیع مبایعه نامه واگذار کرده است شهرداری مقرر می¬دارد با رعایت ماده19 مزبور همان مساحت کسر شده با رعایت حق تقدم به مالک قراردادی فعلی واگذار گردد حال و اداره ثبت اسناد و املاک شیروان در تنظیم سند رسمی به عنوان فرض قطعه شماره یک که آقای الف مالک قراردادی است به نام آقای الف اضافه نمودن مساحت کسر شده قبلی ازکل همین قطعه را که اکنون شهرداری به وی واگذار نموده منوط می¬نماید به رضایت کتبی مالک اولیه یعنی فروشنده قطعه به فرد الف؟ س: آیا با مباحث فوق مالک اول که متقاضی تفکیک یک قطعه به دوقطعه بوده و خود به اختیار و اصل آزادی ارادی ضمن عقد بیع به فرض قطعه شماره یک تفکیکی شش دانگ را به فرد الف فروخته و حال شهرداری مساحت کسر شده قبلی مجاور قطعه شماره یک را به فرد الف که اکنون مالک شرعی و قانونی والبته قراردادی می¬باشد می¬فروشد بر مساحت کسر شده در زمان تفکیک حقی دارد که مسئوولین یا کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک تجمیع سطح معبر واگذار شده به فرد الف را منوط به رضایت کتبی مالک اول فروشنده به فرد الف می¬نماید؟ به پیوست: تصویرنامه های 1-شماره 24995 مورخ 10/9/94 2-شماره30526 مورخ 7/11/94 3-وارده به شماره 13447 مورخ13/5/95 نیز در مبحث اختلاف نظرهای متعدد این شهرداری با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شیروان نیز مزید استحضار تقدیم می¬شود./

با عنایت به اینکه سازمان مسکن و شهرسازی به عنوان مسئول و متولی اراضی دولتی نسبت به اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها وتفکیک اراضی با تامین معابر و شوارع و همچنین فضای عمومی و خدماتی اقدام می نماید که در برخی از این موارد سازمان مذکور پس از اجرای ماده 101 و صدور اسناد مالکیت مجددا نسبت به تغییر کاربری واگذاری و اختصاص زمین های دارای کاربری فضای سبز و نیز قسمتی از معابر عمومی و یا معابری که به صورت متروکه درآمده به اشخاص اقدام می نماید و از آنجایی که سازمان مسکن و شهرسازی در اقدامات مذکور از شهرداری کسب نظر و استعلام نمی¬نماید لذا خواهشمند است با نظر به قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص اینکه واگذاری معابر متروکه بایستی از سوی شهرداری صورت پذیرد و همچنین لزوم یا عدم لزوم استعلام از شهرداری در خصوص اراضی فضای سبز موارد حقوقی پیرامون این موضوعات و نظریه مشورتی آن دفتر محترم را امر به ابلاغ فرمائید.