متن کامل ماده 30 قانون نظام صنفی کشور.
متن کامل ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور.
متن کامل 30 ماده
ماده 30 ـ وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از:
الف ـ ارائه پیشنهاد برای تهیه تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان.
ب ـ اجرای مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت که درچارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ می گردد.
تبصره ـ اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه های هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت دبیرخانه هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت می توانند بی واسطه مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه ها برای اجرا ابلاغ کنند.
ج ـ ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د ـ صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
هـ ـ ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند (مطابق ماده 27 این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد.
و ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.
ز ـ تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب.
ح ـ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.
ط ـ تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات حل اختلاف بازرسی واحدهای صنفی فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیات عالی نظارت.
تبصره 1 ـ اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی ربط تعیین می شوند.
تبصره 2 ـ آیین نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 3 ـ درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می شود. طرف معترض نسبت به رای صادر شده می تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضایی مراجعه کنند.
ی ـ وصول مالیات عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.
ک ـ هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
ل ـ ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات حدود صنفی تعداد واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.
م ـ سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره ـ در بخش ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست ادارات دولتی ذی ربط شهرداری ها سازمان های وابسته و دفاتر اتاق های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند. (اصلاحی 12/06/1392)
ن ـ برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف (الحاقی 12/06/1392)
س ـ اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند. (الحاقی 12/06/1392)
ماده 29ـ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 لغو شد.
نمایش مادهماده 31 ـ منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: الف ـ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف (اصلاحی 12/06/1392) ج ـ کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. د ـ کارمزد وصول مالیات عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت. هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه...
نمایش مادهمتن کامل ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور.
متن کامل ماده 30 قانون نظام صنفی کشور.